وقال مدير أعلام مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني في بيان اصدره اليوم ردا على البيان الذي اصدرته منظمة شمس بشأن عدم اعتمادها من قبل مجلس المفوضين ورفع دعوى قضائية امام المحاكم المختصة ان"ماجاء في البيان بلغة غريبة عن دور منظمات المجتمع المدني باتهام مؤسسة لها استقلاليتها وتمثل مرتكزاً مهماً من مرتكزات الديمقراطية في العراق وبشهادات دولية واوربية للدور الذي قامت به المفوضية منذ تاسيسها".
وتابع ان"ادعاء المنسق بان هناك نفس سياسي متشنج يعبر عن عدم ادراك واطلاع في مقياس اللغة التي يجب ان يعبر بها وهذا يعني ان هناك جنبة هدفها تشوية العملية الانتخابية برمتها من خلال استخدام اساليب تضليل وتشويه للحقائق موكداً على ضرورة التعامل مع الحقائق بمهنية بعيداً عن سياسة الالتفاف والتدخل غير المبرر في تفاصيل عمل مؤسسة اثبتت حضوراً دولياً وعربياً في الجوانب التي تخص نظامها الداخلي وعمل موظفيها".
واكد الخيكاني ان"المفوضية لاتحتاج ان يقول لها هوكر سلمت يداك او ادامك ذخراً لنا وغيرها من الاوصاف التي وصفها بيانه الذي ينم عن بعد لسياقات عمل المراقبة واخلاقياتها لان عملها وجهدها الكبير هو الذي يظهر صورتها امام العراقيين من الكتل السياسية والقوى الوطنية والمرجعيات ورجال الرآي والمجتمع الدولي والمنظمات العربية والدولية، وهي لاتقبل ولن تطلب من اي احد ان يكون شاهد زور او اداة في يدها لان ماتتخذه من اجراءات وانظمة وماتبذله من جهد كبير وموثق ومن تطور في اداء وعمل موظفيها يثبت انها مؤسسة مهنية فنية استطاعت ان تكون قطب الرحى في العملية الديمقراطية".
واشار الى ان"المفوضية تعتز بكل شريك من شركائها الذين يسهمون في التقويم وابداء النصح والمشورة دون استخدام عملية التسقيط لاهداف موجهة وفق طرق ملتوية يرسمها البعض من اعداء العملية الديمقراطية في البلد".
وبين الخيكاني ان"ماجاء في عدد من النقاط الواردة في البيان من تساؤلات غريبة تنم عن استهداف واضح الغاية منه، معروف لدى القاصي والداني، وهو التدخل السافر في عمل مجلس النواب الذي صادق على تعيين مجلس المفوضين الحالي بعد خضوع اعضاء المجلس الى اختبارات عديدة امام لجنة مهنية مشكلة من قبل مجلس النواب لاختياره".
وتابع ان"هذا التشكيك من قبل الشبكة او منسقها في آلية مجلس النواب هو خروج عن الاعراف والعمل الخاص بالمراقبة والتجاوز على مؤسسة تشريعية تضم جميع الكيانات السياسية التي تشرع القوانين ولابد ان نؤكد ان جميع اعضاء المجلس الذي تم اختياره من قبل مجلس النواب هم من ابناء المؤسسة منذ تشكيلها مايدل على حسن الاختيار والمهنية التي ادار بها مجلس النواب الموقر هذا الاختيار وبالتالي ماتحدث به البيان هو سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها والتحقق بها من قبل السلطة التشريعية لانها تضليل للرآي العام، واساءه وعدم تقيد بالاعراف والقوانين التي تعمل على تطوير عمل المؤسسات العراقية".
واوضح الخيكاني انه"كان على المنسق ومن خلال بيانه احترام ارادة الشعب باختيار اعضاء المجلس من خلال ممثليه، وهذا دليل سيقدم ضمن الدعوى القضائية امام القضاء وليثبت ادعاءه في القضاء ان اختيار اعضاء المجلس جاء على اساس طائفي اوحزبي".
وذكر انه"فيما يتعلق بالتقارير التي اصدرتها شبكة شمس عن انتخاب مجالس المحافظات وانتخاب برلمان اقليم كوردستان فقد اشار الخيكاني الى ان المفوضية اصدرت ثلاثة تقارير تفند الادعاءات كونها احتوت على مغالطات وبيانات رقمية غير دقيقة منها الادعاء بسقوط اسماء من سجلات الناخبين وفق عينات اوردها تقريرهم وتبين بعد التدقيق ان الاسماء تم ذكرها دون دراية وعلم بوجودها في سجل الناخبين وهذا الامر موثق لدى المفوضية".
وقال الخيكاني ان"مجلس المفوضين وحسب قانون المفوضية له الصلاحية في عمليات الصرف وفق الضوابط والتعليمات التي وضعتها الدولة العراقية وهنا هو خروج عن نطاق عمل الشبكة كمنظمة مجتمع مدني تعمل على رفع التقارير الفنية والاجرائية وتدخل صارخ يخرج عن السياقات الموضوعة لعملها وهي تنصب نفسها كأنها هيئة متخصصة بقضايا النزاهة ".
وبين ان"موضوع التعاقدات والعقود هي من اختصاص ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهذا اثبات على الخروج عن قواعد السلوك التي وضعتها المفوضية".
واضاف الخيكاني ان"المفوضية اعتمدت على سجلات البطاقة التموينية واجرت تحديثات عديدة عليه واصبح سجلا رصينا على مستوى المحطة وهذا انجاز كبير عملت عليه المفوضية فضلا عن السجل الخاص بالعسكريين وتعمل باستمرار على تحديثه في كل عملية انتخابية وقد خضع السجل الى تدقيق من قبل الامم المتحدة وخبرائها في حينه واقرت بسلامته ويمكن التعويل عليه في العمليات الانتخابية لعدم وجود احصاء سكاني في البلد".
وبشأن استبعاد بعض الموظفين ونقلهم اكد ان"الاجراءات المتخذه من قبل المفوضية بخصوص التنقلات او الاستبعاد وماأسماهم بالكفاءات فهذا ينطوي على عدم فهم وقصور في آليات عمل مؤسسات الدولة عامة والمفوضية خاصة وهو تدخل ينم على عدم دراية في تطوير عمل المؤسسات وكأنما وضع السيد المنسق نفسه قيماً وهو يختار من هو الكفوء من غير الكفوء وهو بالتالي ليس من اختصاص الشبكة ومنسقها المعروف عملها".
واوضح ان"عمل المفوضية في هذا الجانب كان شفافاً ودقيقاً وكانت متواصلة مع شركاء العملية الانتخابية وكان الاجدر بالسيد المنسق للشبكة ان يكون حيادياً وملتزماً بقواعد السلوك، لا ان يستخدم الاعلام كتضليل للرآي العام الذي يثير تساؤلات، بان السيد المنسق يعمل من خلفية سياسية الهدف منها تشويه عمل المفوضية واثارة الرآي العام والتشكيك في اية مهمة من مهامها الوطنية ويدخل ذلك ضمن المنظومة التي تعمل على تأجيل الانتخابات بحجج واهية ".
واكد الخيكاني ان"المفوضية مصرة ومستعدة لاجرائها في موعدها المحدد وهي تعمل ليل نهار على ان تلبي مطلب الجماهير والمرجعيات والقوى الوطنية على اجراء تلك الانتخابات دون سماع الاصوات النشاز التي تحاول تأجيلها، والمفوضية مستعدة للتعاون مع شركائها وهي متواصلة معهم باستمرار".
وبين ان"المفوضية ستسلك الطرق القانونية وفقاً للقانون وسيكون القضاء هو الفيصل فيما يتعلق بالدعوى القضائية المقامة ضد منسقها ، داعيا شركاء العملية الانتخابية الى اخذ دورها الحقيقي والمساهمة الفاعلة في انجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
