واوضح النائب عن العراقية الكريم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان "عمل هيئة المساءلة والعدالة مختص بالعبثيين والمنتمين للاجهزة الامنية القمعية السابقة قبل التغيير في ٢٠٠٣ ، وواجبها الفرز بين هؤلاء وغيرهم ممن لم ينتموا الى تلك الاجهزة ، وتحددت على وفق قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ان الضوابط التي تتخذ اجراءات من خلالها بحق المنتمين في ذلك الوقت " .
واضاف "انا شخصيا لم اكن منتميا للبعث وقتها وتحت أي صفة او مسمى ولم اؤمن به لا سابقا ولا لاحقا ولم اكن من ضمن المنتمين لاحد الاجهزة الامنية القمعية وقد كنت طالبا في المعهد الاسلامي العالي وتخرجت سنة ٩١ / ٩٢ فعملت بعدها بمجال الزراعة والتجارة لحين سقوط النظام السابق " .
واردف قائلا "اما قرار اجتثاثي فهو سياسي بحت واي تبويب قانوني له من خلال المساءلة والعدالة وقد بحثنا مع مستشارين وقانونيين لم يجدوا أي موجب لاجتثاثي " .
وخلص الى القول "اما الخطوة اللاحقة فهي الطعن بالقرار لدى محكمة التمييز المركزية بهذا الاجراء الذي اتخذ بحقي وان شاء الله القضاء سيبين فيما اذا كنت مظلوما من عدمه " .
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد اجتثت قبل يومين عددا من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة ومن بينهم المرشح عن محافظة صلاح الدين شعلان الكريم .
