رأت النائبة عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني مها الدوري بأن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى والصدر كان لهما موقف مشرف ضد المادة {٣٨ } من قانون التقاعد.
وقالت الدوري إن "السيدين الحكيم والصدر كان موقفهما جديا ومشرفا ضد المادة {٣٨} في قانون التقاعد والذي يعتبر جائرا لإعطاء الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة والنواب والرئاسات الثلاث بالتالي كان لدينا التزام كامل بأوامر المرجعية الدينية العليا ككتلة الأحرار والمواطن ولم نصوت على هذه المادة في القانون".
وأضافت إن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم يشكر على خطوته الكبيرة ومحاسبته للذين صوتوا من كتلته على هذه المادة لان هذه المادة جائرة ولانقبل تمريرها".
وتابعت الدوري حديثها بالقول "بدأنا بجمع التواقيع لآجل أعادة التصويت على هذه المادة وطالبنا بإعلان الأسماء المصوتة على القانون حتى تنتهي قضية المزايدات السياسية التي خرجت مؤخراً".
وصوت مجلس النواب الاسبوع الماضي على قانون التقاعد الموحد العام ، الا ان المادة ٣٨ منه اثارت امتعاض الاوساط السياسية والشعبية وسخطها ، كذلك المرجعية الدينية الرشيدة التي واستنادا الى مواقفها الوطنية والانسانية لم تترك الامر يمر هكذا بل دعت المحكمة الاتحادية الى عدم تمرير الفقرة الخاصة باستثناءات وامتيازات المسؤولين في القانون وعبرت عن اسفها مما ورد من استثناءات وامتيازات لكبار المسؤولين والدرجات الخاصة ، داعية المحكمة الاتحادية الى عدم تمرير الفقرة الخاصة بالامتيازات ، حاثة المواطنين على ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية .
وتلا وكيل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الاخيرة نص رأي المرجعية بشأن مصادقة البرلمان على قانون التقاعد الموحد بالقول " قبل عدة ايام تم اقرار قانون التقاعد الموحد في مجلس النواب بعد طول انتظار وعلى الرغم مما فيه من ايجابيات من رفع الحد الادنى لراتب التقاعد الى ٤٠٠ الف دينار الا انه من المؤسف اخفق البرلمان مرة اخرى في تلبية مطالب المواطنين فقرر امتيازات واستثناءات بغير وجه حق كان المواطنون منذ سنوات قد طالبوا باقرار قانون التقاعد بما يحقق ذلك ".
وطالبت المرجعية العليا" التي تعبر عن ارداة الشعب مرارا وتكرار في البيان الذي اصدرته منذ ثلاثة اعوام ودعت الى اجراءات حاسمة الى الغاء الامتيازات غير المقبولة نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين ابوا احترام الارادة الشعبية وهذا الامر يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات بان يجددوا النظر فيمن سينتخبون ويدقققوا في اختياراتهم وينبغي ان لا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بالغاء تلك الامتيازات غير المنطقية ، كما يفترض على المحكمة الاتحادية ان لاتمرر هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل الفرص ، وهذا لا يسهم بان يكون هناك امتيازات واستثناءات من شرط العمر والخدمة التي حصل عليها كبار المسؤولين والدرجات الخاصة ".
واشار الشيخ الكربلائي الى ان" قانون التقاعد استثنى فيه كبار المسؤولين بان الحد الادنى للتقاعد ١٥ سنة ولايصرف الراتب الا اذا اكمل ٥٠ سنة ، متسائلا " ماذا فعل ازاء المطالبات الشعبية وجاءت هذه الامتيازات غير المنطقية المخالفة لروح الدستور" .
الى ذلك كان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد قال في كلمة خلال المؤتمر العاشر للتجمع الاسلامي لطلبة العراق الذي عقد في مكتب سماحته ببغداد قبل فترة" لقد وجهنا الى رئاسة مجلس النواب كتابا رسميا لمعرفة اسماء المصوتين على فقرة المسؤولين " .
رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي اكد من جانبه في بيان رفضه القاطع لتضمين امتيازات في قانون التقاعد بالمادة ٣٨ باحتساب رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث وذويهم والوزراء والنواب ، مشيرا الى ان قرار المجلس الاعلى كان يقضي بالغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للرئاسات الثلاث " .
النائب عن كتلة المواطن البرلمانية فرات الشرع اكد هو الاخر ان " كتلة المواطن ستقدم الى المحكمة الاتحادية طعنا بفقرة امتيازات كبار المسؤولين في حال عدم الاستجابة للارادة الشعبية في الغاء هذه الفقرة ، مبينا ان اعضاء كتلة المواطن النيابية لم يصوتوا على المادة ٣٨ الخاصة بالرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين ، وردد قائلا .. نفتخر بعدم تصويتنا التزاما منا برأي الجماهير والمرجعية الدينية الرشيدة " .
