وأعتبر طيفور من خلال تصريح لوكالة نون الخبرية هذه المطالبات تدخـلا واضحـا في شؤون القـضاء المستقل ومحاولة لإثارة الشـارع ضد النواب الذين جـاءوا إلى قـبة البرلمان عـبر العملية الديمقراطية ومن خلال صناديق الاقتراع, وهنا نذكـر ان دولة رئيس الوزراء عـندما أفتتح أول مقـر للسلطة القضائية الاتحادية أعلن رفـض الحـكومة لأي تدخـلات من أية جـهة كانت في شؤون السلطة القضائية وتنفيذ مهامها بكل حـزم.
وأضاف أن القانون قـد صوت عليه مجـلس النواب بأغـلبية مطلقة للقوائم والكتل النيابية الحاضرة في الجلسة, وان مسـودة القانون الذي أرســل من مجـلس الوزراء نصت المادة(٣٨) بما يلي:(أولا- يستحـق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجـتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفـقا للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخـر راتب تقاضوه, وثانيا- يستثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر وتبلغ خدمتهما (١٥) خمسة عشر سنة أذا كانت أقل من ذلك).
طيفور أشار" أن ما صرح به مكتب نائب رئيس الوزراء السيد حـسين الشهرستاني ورئيس هيئة التقاعد الوطنية عبر وسائل الأعلام بعـدم وجـود فـقـرة تنص على أحـتساب راتب تقاعـدي للرئاسات ضمن مواد قانون التقاعد الموحـد من المسودة الحكومية المرسلة الى مجـلس النواب أمــر غير صحـيح, وهذه التصريحات نراها مزايدات سياسية لا مبرر لها وللأسف يتعـمد السـيد الشهرستاني هذه الأيام أستهداف البرلمان وشـن حـملة أعلامية ضد السادة النواب بالرغم أن المجـلس قـد سعى وبجـد طيلة دورته التشريعية لسن القوانين المهـمة وممارسة مهامه التشريعـية والرقابية باعتباره الممثل الشرعي والمخـول من قبل الشعـب.
