واستقال عدد من نواب كتلة الاحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري اثر قرار زعيم التيار، مقتدى الصدر، الانسحاب من العمل السياسي واعلانه ان اي كتلة لا تمثله في مجلس النواب.
وقال الكناني في مؤتمر صحفي ، ان "قانون التقاعد وصلنا من مجلس الوزراء بتاريخ ٩ من شهر ايلول الماضي وفيه اشارة بمواده للاستحقاقات التقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والبقية من النواب والدرجات الخاصة " مشيراً الى ان " المادة ٣٧ تشير الى هذه الاستحقاقات".
واضاف الكناني ان "اللجنة القانونية ومنذ شهر ايلول الماضي ولمدة ٤ اشهر لم تتدخل في القانون مطلقا وحضورنا معهم من اجل الصياغة القانونية وتم التوقيع عليه من قبل رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي في ١٥ من الشهر الماضي"، مبينا انه "بعد وصوله لرئاسة المجلس تمت احالته في التاريخ نفسه اعلاه للجنة القانونية واطلعنا على المادة ٣٧ المعدلة التي لم يك لنا اي دور فيها وتم درجها للتصويت مع القانون الذي شرع باتفاق جميع الكتل السياسية".
واوضح ان "اللجنة المالية بررت منح الدرجات الخاصة، التقاعد بنسبة ٢٥ % من الراتب الكلي لغرض تحصينهم من الزلل والرشوة وان يكون لهم استقرار معيشي واجتماعي بعد الخدمة الوظيفية".
ونوه على ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يوافق على المادة ٣٧ لان وجهة نظره واضحة بدعم الرواتب الدنيا وتخفيض الرواتب العليا مع العلم ان الكتلة وبدعم منه طالبت بتوزيع واردات النفط على الشعب".
و تابع الكناني انه "اعلنا استقالتنا من مجلس النواب وتركنا العمل في اللجنة لحين اتخاذ السيد الصدر اي قرار بشأن العمل السياسي"، معلناً "عن اجتماع اليوم لكتلة الاحرار الوزارية والنيابية لاتخاذ قرارات مهمة".
