أوضح مكتب المرجع الديني الكبير أية الله السيد محمد سعيد الحكيم {دام ظله} انه نسب إلى السيد الحكيم {دام ظله} خبر بخصوص قانون الأحوال الجعفرية الشخصية والمحكمة الجعفرية انه {لا خلاف على شرعيته وله جذور تاريخية}, مبينا إن "هذا الخبر غير صحيح".
وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الأربعاء إنه "نود التنويه على إن ذلك لا أساس له من الصحة علما بإن القانون المذكور عرض على السيد الحكيم {دام ظله} فأكد على ضرورة دراسة القانون بعناية بنحو يتطابق مع الموازين الشرعية وان يتم التنسيق مع المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني {دام ظله}".
وأضاف "وبهذه المناسبة نشير إلى انه لايعتمد على ماينقل من السيد {مد ظله} إذا لم يكن مقروناً بختمه أو ختم المكتب ولتوضيح الحال ورفع الالتباس حرر ذلك والله من وراء القصد".
