واعرب السيد القبانجي خلال خطبة الجمعة في النجف الاشرف ،عن" استغرابه واستغراب الشعب العراقي عن السماح بمشاركة اسماء سيئة الصيت والتي يعرفها الشعب انها من ازلام صدام المقبور ومازالت تمجد به ومطلوبين للقضاء العراقي في الانتخابات القادمة ومن دون وضع علامة استفهام عليهم من قبل الهيئة فيما دعا سماحته الهيئة الى ان تثبت صدقيتها مع الشعب العراقي لانها مؤتمنة على الشعب مقدما شكره لهيئة المسائلة والعدالة لتمحيصها اسماء المرشحين مطالبا اياها بالمزيد من الدقة والعدالة ".
من جانب آخر اكد السيد القبانجي ان" التيار الصدري يمثل ركنا في التحالف الوطني وأحد اعمدة البيت الشيعي "، مؤكدا ان " الانسحاب لا يمثل حلا للمشكلة وانما المزيد من الرقابة والحضور الفاعل والحوار".
واضاف انه" نحن حريصون على عدم تفكك هذا التيار كما نحن حريصون على مشاركتهم في العملية السياسية مثلما نحرص على مشاركة كافة اطياف الشعب العراقي "، لافتا الى ان " ابناء التيار الصدري لهم تاريخهم الجهادي والتضحوي".
وفي سياق منفصل اعتبر السيد القبانجي موقف رئاسة الجمهورية بردها لقانون التقاعد الموحد الى البرلمان بحذف فقرة امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة "موقفا صحيحا "، مضيفا ان " هناك نجاح كبير لما حققته المرجعية في محاربة الفساد المالي واصبحت الاحزاب والجماعات تعلن التزامها برأي المرجعية ".
ومن جهة اخرى دعا السيد القبانجي المفوضية العليا للانتخابات الى " تيسير توزيع البطاقة الانتخابية وزيادة مراكز توزيعها لان عددها قليل جدا وزيادة مدة الدوام لانها قضية حساسة تتعلق بمصير العراق"،فيما قدم "شكره للمفوضية لجهودها في الاستعداد لاجراء الانتخابات البرلمانية ".
وحول ما يجري في الانبار اوضح ان" الحكومة العراقية تبنت اعطائهم استحقاقاتهم بما يمكن ان نسميه حلولا سياسية وهنا يجب ان يكون هذا باب لكل من غُرر به ان يلتحق بالشعب العراقي وان يتخلوا عن مكائد القاعدة وداعش".
وبين انه" ننتظر من العناصر المتشددة المغرر بها والتي كانت ترفع شعار اسقاط العملية السياسية ان يلتحقوا بركب العراق وان يكون لها رأي في الانتخابات ".
وفي سياق آخر دعا السيد القبانجي الجهات المسؤولة في النجف الاشرف الى " موقف حازم ازاء مشاهد الفساد في بعض شوارع النجف الاشرف"، مؤكدا ان " من لا يستنكر هذه الاعمال فان فيه مشكلة قانونية في اداراته للبلاد لان الدستور منح الحكومات المحلية المسؤولية عن اي تعد اخلاقي",متساءلا" هل هذه الاعمال محمية من بعض المسؤولين؟ فاذا لم تكن محمية يجب ان يتخذ موقف ازائها".
