وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب إن "إقليم كردستان صدر النفط المنتج من الإقليم ولكن لم يبيع ولا برميلا واحدا"، عازية سبب ذلك الى "ان الشركات التي ترغب بشراء النفط تريد موافقة الحكومة الاتحادية".
واضافت نجيب ان "النقطة التي نرفضها هي العمل وفق قوانين شرعت في زمن النظام البائد"، مشيرة الى ان "الاقليم يريد تشريع قوانين جديدة".
وبشأن رواتب موظفي الاقليم جددت نجيب مطالبتها حكومة الاتحادية بـ"ضرورة منح موظفي كردستان رواتبهم أسوة بموظفي المحافظات الأخرى"، لافتة الى انه "لا يوجد مانع دستوري يمنع ذلك".
ويعانى موظفو اقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم بسبب الخلافات بين بغداد واربيل بشان الموازنة المالية للعام الحالي، فيما يتهم إقليم كردستان الحكومة الإتحادية بإستخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية ضد إقليم كردستان.
ودعا ممثلو الكتل الكردستاني و حكومة الإقليم، في ٢٣ شباط ٢٠١٤)، المرجعيات الدينية والمجتمع الدولي للضغط على بغداد لإنهاء سياسة الحصار والتهميش الإقتصادي تجاه حكومة وشعب كردستان، مؤكدين أن الإقليم جزء من العراق وله الحق للإستفادة وإستخدام جميع الحقوق والسلطات الواردة في الدستور.