وقال النائب عن دولة القانون حسن الياسري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "من يتابع سير جلسات مجلس النواب يصل الى نتيجة مفادها ان ائتلاف دولة القانون هو اكثر الكتل النيابية حضورا من اجل تمرير الموازنة، وهذا لا يعني ان باقي الكتل ليس لديها حضور او حرص، لكن طالما ان البعض يحاول ان يثير الشبهات بهذا الخصوص، نؤكد ان دولة القانون هو الذي يطالب دائما بضرورة ادراج قانون الموازنة على جدول اعمال البرلمان، وهو من اعترض اكثر من مرة على جدول الاعمال لخلوه من هذا القانون، وجمع تواقيع ١٠٠ نائب وقدمها الى هيئة رئاسة مجلس النواب من اجل حثها لادراج القانون على جدول الاعمال، وهو الذي وقف واختلف مع الاخوة في التحالف الكردستاني ومتحدون لانهاء المقاطعة والانسحاب، وهو الحريص اكثر من غيره على حضور الجلسات النيابية".
واضاف النائب الياسري "ومن يكون على هذه الشاكلة وفي ظل ما تقدم من معطيات يؤكد ان ائتلاف دولة القانون يسعى بكل قوة لاقرار الموازنة " .
وتابع الياسري "اطالب الاخوة في التحالف الوطني واتامل بهم جميعا سواء في كتلة المواطن او الاحرار كل الحرص، اطالبهم بضرورة الحضور المكثف لدرج قانون الموازنة على جدول اعمال مجلس النواب، وان لم نوفق في اقرار الموازنة بسبب مقاطعة التحالف الكردستاني ومتحدون فعلى الاقل نمرر بعض القوانين المهمة لا سيما قانون الحماية الاجتماعية والعمل ، وهي بذلك رسالة للاخوة في التحالف الوطني بضرورة الحضور المكثف " .
واردف "لحد الان لم يحصل الاتفاق او التوافق الكامل بين بغداد واربيل بشكل كامل، وما زالت المشكلات عالقة واساسها يتعلق بقضية تصدير نفط كردستان، حيث تعتقد الحكومة الاتحادية ان كمية النفط التي ينبغي على الاقليم تصديرها وهي ٤٠٠ الف برميل يوميا حسب موازنة العام الحالي، اما في حالة اخفاقهم او عدم التزامهم بتصدير هذه الكمية فينبغي ان يستقطع جزء من موازنة الاقليم المالية، وهم لا يرضون بهذا الحل ويعتقدون ان فيه عقابا للشعب الكردي وهذا هو الخلاف الاساس " .
واسترسل "نامل من الاخوة في التحالف الوطني ولا سيما كتلة المواطن بما لهم من مواقف جيدة وعلاقات طيبة مع التحالف الكردستاني بان يستثمروا هذه العلاقات للضغط على الجانب الكردي لابداء بعض المرونة لغرض تمرير الموازنة".
وانتهى النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري الى القول "الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي لا تتعلق بفئة دون اخرى، بل جميع الشعب، وتعطيلها ليس في مصلحة احد".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان قد قال في تصريح سابق "نحن جادون ومصرون على حل كافة الخلافات بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، شريطة ان لا تكون على حساب الاقليم وحقوقه الدستورية".
اما النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي فكان قد قال في تصريح سابق ايضا " نحن من يؤخر الاتفاق مع الكرد بشان الموازنة المالية الاتحادية العام للعام الحالي ونتشرف بذلك لان مطالبهم غير حقة ولا صحيحة " .
هذا وطالب التحالف الكردستاني الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب والمرجعية الدينية الرشيدة بالتدخل لصرف موازنة الاقليم المالية ، واكد ان حرمان الشعب الكردي من حقوقه سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور وحقوق الانسان .
