وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت في عدد من الدعاوى المعروضة أمامها، وردّت في بداية الجلسة دعوى الطعن بصحة عضوية أحد أعضاء مجلس النواب".
وأضاف بيرقدار إن "المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعاوى المتعلقة بـ "عدم دستورية الفقرة [ثالثا] من المادة [٦] من قانون الجمعية الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥، وإلغاء الرواتب التقاعدية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء، والحكم بإلغاء الأمر رقم [٩] لسنة ٢٠٠٥ المعدل، والحكم بإلغاء قانون مجلس النواب رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٧، لغاية الأول من نيسان المقبل"، موضحا ان "التأجيل بسبب ارتباط هذه الدعاوى بقانون التقاعد الموحد الذي لم يتم استكمال الجوانب الشكلية لإصداره حتى الآن".
وتابع الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية أن "المحكمة ردت الدعاوى المقامة للطعن بقرار مجلس النواب بالمصادقة على تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء"، مبينا ان "المادة ١٣٩ من الدستور منحت الحق في تعيين نائبين في الدورة البرلمانية الأولى فقط، أما في الدورات اللاحقة فأن عددهم يخضع لتقدير رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب".
