كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد عن امكانية شمول الذين يعيشون بتنظيمات داعش دون ان يرتكبوا جرائم او ان يكونوا مطلوبين في القضاء بالعفو عن الملاحقة الامنية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في ١٨ من الشهر الحالي تمديد العفو عن المغرر بهم.فيما جدد مجلس محافظة الانبار دعوته الى اجراء حوار مع بعض الفصائل المسلحة لعزل المسلحين المغرر بهم عن العناصر المتطرفة وشمولهم بالعفو عند القائهم السلاح من اجل حل ازمة الانبار وايقاف العمليات المسلحة فيها.
وقال السنيد ان "الذين يعيشون في داعش وتنظيماته ويقومون بتسليم انفسهم دون ان يرتكبوا جرائم او عليهم شيء في القضاء هؤلاء يشملهم العفو باستثناء من شارك في القتال".
وبين السنيد "هناك صفحات جديدة ومتغيرات امنية مقبلة من الخطة وستكون مهمة لتطهير الرمادي والانبار من الارهابيين".
وعن اوضاع مناطق شمالي بابل ومنها قضاء المسيب بين رئيس لجنة الدفاع النيابية "لا نقول ان الارهاب وصل الى بابل وانما هناك خلايا ارهابية نائمة من تنظيمات القاعدة كما هي في كركوك وصلاح الدين وغيرها وهذا لايعني ان الارهاب تمدد وانما يحاول ان يتحرك في هذه المناطق من اجل جذب القيادات الامنية وتشتيت انتباهها عن اعمالها في الفلوجة".
وكانت تظاهرات قد خرجت الاثنين الماضي في قضاء المسيب شمال بابل اعلن المشاركون فيها سقوط مدينتهم عسكرياً بيد الجماعات المسلحة.كما هددوا بقطع الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء واعلان العصيان المدني.
من جانبه نفى مجلس محافظة بابل ثامر ذيبان، الانباء عن سقوط المسيب عسكريا بيد المسلحين.كما نفت وزارة الداخلية تلك الانباء واكدت سيطرة قواتها على كافة مناطق المدينة.
فيما أمهلت القيادات الامنية في بابل أمس خلال اجتماع مغلق مع شيوخ عشائر ناحية جرف الصخر يومين لتسليم المطلوبين والبالغ عددهم [٣٥] مطلوباً والتعاون مع الاجهزة الامنية لتطهير مناطقهم وارجاع النازحين وتأمين حمايتهم على خلفية الاحداث المسيب واسفرت عن مقتل واصابة العشرات بسقوط قذائف هاون يعتقد انها قد انطلقت من مناطق جرف الصخر .
