اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، انه في حال عدم تمكن المجلس من اقرار مشروع قانون مجلس الاتحاد خلال الدورة البرلمانية الحالية، فانه سيرتكب مخالفة دستورية واضحة، لان الدستور نص على اقرار القانون خلال هذه الدورة.
وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف المواطن حسون الفتلاوي في تصريح صحفي إن “ما يقارب ستة قوانين داخل اللجنة القانونية لم تشرع، وابرزها النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية، الاحزاب، ومجلس الاتحاد”، مضيفا أن “عدم اقرار القانون الاخير خلال هذه الدورة يعتبر مخالفة دستورية على مجلس النواب، لان الدستور العراقي نص على اقرار القانون خلال هذه الدورة”.
واستبعد الفتلاوي أن “يتمكن مجلس النواب من اقرار القانون خلال ماتبقى من عمر المجلس”.
