اكد رئيس كتلة المواطن النيابية باقر الزبيدي ان قانون الاحوال الشخصية الجعفري يفتقد لمظلة المرجعية الدينية العليا ، مبينا ان" هذا القانون يكتسب صفة موافقة مجلس الوزراء السياسية على شان ديني صرف"، مبينا ان" هناك مواد في القانون تتنافى واخلاقيات الاسلام وتاكيده على موائمة النص بالواقع ".
وقال الزبيدي في بيان له ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، انه" ومن خلال اطلاعنا الاول على قانون الاحوال الشخصية الجعفري الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا وتم تحويله الى مجلس النواب سجلنا بعض الملاحظات منها اذا كان هذا القانون منسجما ومتوافقا مع قواعد الفقه الجعفري فلابد ان يعطى الدور الاساسي في تشكيله وتاسيسه للمرجعية العليا للطائفة لانها الاحق والاقدر في البت فيه ولايمكن طرحه من قبل جهة سياسية معينة"، مبينا ان" هذا القانون وبالشكل الذي طرح فيه يسحب البساط من المرجعية الدينية العليا صاحبة الشرعية الاولى والمطلقة في مثل تلك القضايا الفقهية العليا".
واضاف" كما يفتقد القانون لمظلة المرجعية العليا وبالتالي فان القانون يكتسب صفة موافقة مجلس الوزراء السياسية على شان ديني صرف كان ينبغي وضع مواد قانونية فيه تؤكد على ضرورة الرجوع الى المرجع الاعلى للطائفة للبت في تلك القضايا والقول الفصل فيها، كما يتحدث القانون عن دور للقضاة فيه وهي مسالة مستحيلة في ظل غياب قضاة للمحاكم العادية فكيف يمكن اعداد الاف القضاة للاحوال الشخصية بهذه السرعة، ان هذه الالية تفقد القدرة على تطبيق القانون".
واكد الزبيدي ان" هناك مواد في القانون تتنافى واخلاقيات الاسلام وتاكيده على موائمة النص بالواقع وما تقتضيه الظروف الموضوعية {الزمان والمكان والظرف الاجتماعي} وهو ماتحدده المرجعية العليا الممثلة بامام الطائفة سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني تحديدا"، مستغربا من" تمرير مشروع قانون فيه مخالفات خطيرة وصريحة للدستور واحكام الشريعة الاسلامية في الوقت الذي نسعى فيه جميعا لاقامة دولة مدنية يتمتع فيها المواطنون بكافة الحقوق وعليهم واجبات وبهذا لايمكن سن قانون مخالف للشريعة الاسلامية وماجاء في هذا القانون يتنافى وماعرضنا سلفا".
واوضح " لم يبحث القانون كيفية حل الخلافات الزوجية بين السنية والشيعي والشيعية والسني والشيعي مع الكتابية وهذه نقطة خلل واضحة تركت بلا معالجة فلا ندري لاية وجهة فقهية او قضائية يعود هؤلاء المتنازعون!"، مبينا انه" كان ينبغي على مجلس الوزراء الانتظار حتى يتم انجاز قانون الاحوال السني والمسيحي الى بقية قوانين الاحوال الشخصية العائدة الى المذاهب والاديان والطوائف العراقية حتى يتم انجاز قانون للاحوال كل على حدة دفعة واحدة".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته الاعتيادية السابقة على قانون الاحوال الشخصية الجعفري.
فيما رفض المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي اي تطاول على اية الله العظمى المرجع الديني السيد علي السيستاني، معتبرا ان" قانون الاحوال الجعفرية رغم ضرورته واهميته الا انه ينطوي على شطحات في الصياغة الفقهية والقانونية".
وقال في توضيح صادر من مكتبه "مع تجدد الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، نعتقد أن هذا القانون رافق طرحه الإساءة غير المسبوقة إلى المرجعية التي ضحت عبر التأريخ للمواقف الحقة بالغالي والنفيس حتى الدماء".
واضاف "نثبت هنا موقفنا أن الاعتداء على المرجع العظيم آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) هو اعتداء على شخصية تمثل رمزاً للمذهب الإمامي وعلى سمو مقام المرجعية ـ وهو أمر مرفوض ومدان قطعاً ولا يجوز السكوت عليه ـ نقف مع سماحة السيد حفظه الله صفاً واحداً ولا نتهاون في هذا الأمر مطلقاً"، داعيا الى" وجوب أن يصدر اعتذار من الجهة المعتدية بالطرق اللائقة لتصحيح الموقف".
