وقال الخضري في تصريح، اليوم الاحد، ان "على المجلس الاعتذار من المرجعية والشعب لاتخاذه هذا القرار الخاطئ".
وبين الخضري انه "من غير المناسب ان يتم اقراره من قبل المجلس مع بعض الملاحظات التي اشير اليها من قبل بعض السادة العلماء".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صادق في جلسته الاعتيادية السابقة على قانون الاحوال الشخصية الجعفري.
فيما رفض المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي اي تطاول على اية الله العظمى المرجع الديني السيد علي السيستاني، معتبرا ان "قانون الاحوال الجعفرية رغم ضرورته واهميته الا انه ينطوي على شطحات في الصياغة الفقهية والقانونية".
وقال في توضيح صادر من مكتبه "مع تجدد الحديث عن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، نعتقد أن هذا القانون رافق طرحه الإساءة غير المسبوقة إلى المرجعية التي ضحت عبر التأريخ للمواقف الحقة بالغالي والنفيس حتى الدماء".
واضاف "نثبت هنا موقفنا أن الاعتداء على المرجع العظيم آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) هو اعتداء على شخصية تمثل رمزاً للمذهب الإمامي وعلى سمو مقام المرجعية ـ وهو أمر مرفوض ومدان قطعاً ولا يجوز السكوت عليه ـ نقف مع سماحة السيد حفظه الله صفاً واحداً ولا نتهاون في هذا الأمر مطلقاً"، داعيا الى" وجوب أن يصدر اعتذار من الجهة المعتدية بالطرق اللائقة لتصحيح الموقف".
