أكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل أن الأمانة العامة بادرت بتشكيل لجنة مركزية لتطبيق نظام جديد للموازنة كون المشكلة فيها تبدأ من الإعداد والتبويب والأسس التي تقوم عليها.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي للامانة العامة لمجلس الوزراء ان "الأمين العام بين أثناء مشاركته في المؤتمر الوطني الأول حول المعوقات التشريعية والإدارية لتنفيذ الموازنة الاستثمارية في المحافظات العراقية, الذي عقد في محافظة النجف أن مناقشة الموازنة امر صحي وصحيح ويعطيها بعدها الحقيقي".
وبين أن "الموازنة تعددت اهدافها والتحديات التي تواجهها من خلال الواقع المؤسساتي والثقافة التي بنيت عليها تلك المؤسسات لسنوات عديدة وأشار إلى أن إشراك الجمهور وفق ما يفترضه النظام الديمقراطي في مناقشة الموازنة يعطيها اهمية كبيرة تنسجم مع رغبة بناء بلد متقدم".
ولفت إلى أن" المشكلة في الموازنة تبدأ من الإعداد والتبويب والأسس التي تقوم عليها لذلك بادرت الأمانة العامة الى تشكيل لجنة مركزية لتطبيق نظام جديد للموازنة".
واضاف البيان "وخرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها قيام وزارة التخطيط بإعداد عقود معيارية تتضمن معايير دولية على أن تراعي خصوصية الوضع العراقي، ورفع كفاءة المقاولين أو اشتراكهم مع شركات أجنبية رصينة لاكتساب الخبرة، وبناء قاعدة بيانات وطنية عن المقاولين والمشاريع التي ينفذونها، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارتي المالية والتخطيط التي تقضي بعدم إدراج المشروع ضمن الموازنة الاتحادية إلا بعد تخصيص الأرض".
وتابع " كذلك يجب أن يصوت مجلس النواب على الموازنة قبل بدء السنة المالية الجديدة، وتفعيل المتابعة والإشراف، واعتماد مبدأ الثواب والعقاب مع المهندس المقيم وموظفي العقود".
