اكد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا ان كرة تشريع قانون الموازنة ليست في ملعب مجلس النواب، مبينا ان "الحل يكمن في اتفاق الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان".
وقال ان "لقضية الموازنة ابعادا كثيرة منها ما هو اقتصادي وسياسي وانتخابي وهناك من يحاول ان يوظفها سياسيا وانتخابيا وليس من المصلحة ان نزيد صفحة السلبيات في هذه المسيرة السياسية".
واعرب الملا عن امله ان "تكون هناك مساع ناجحة لرئيس البرلمان وان تكون هناك مرونة من قبل الحكومة في التعامل مع القضية في حل القضايا التي هي في الاصل مرحلة منذ السنين الماضية وليس جديدة"، متسائلا "لماذا تظهر الان ونحن على اعتاب الانتخابات".
واكد ان "الموازنة في بعدها السياسي متوقف على حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية حيث ان مجلس النواب اصبحت مؤسسة لها حق المناقلة وليس حق اقرار الحق من عدمه فلذلك ان الكرة ليست في ملعب مجلس النواب".
وبين الملا ان "الخلاف تفجر بسبب الاجندة الانتخابية وان الحل لدى الحكومتين ودون ذلك لن يستطيع مجلس النواب تمرير مشروع الموازنة".
وتخلو جلسات البرلمان من ادراج قانون الموازنة على جدول اعماله ، فيما رفع المجلس امس الثلاثاء جلسته الاعتيادية الـ{١٢} الى اشعار اخر.
وتتبادل بعض الاطراف السياسية تصريحات متشنجة واتهامات تعطل قانون الموازنة ، الامر الذي يؤثر سلبا على البلاد والشعب، على اعتبار ان كافة المصالح العامة والخاصة متوقفة على اقرار الموازنة، وهناك العديد من الاشكالات التي تحول دون اقرار الموازنة المالية في الوقت الذي يتم تبادل التهم بين الحكومة والبرلمان عن سبب تأخيرها
