اعتبر النائب المسيحي يونادم كنا ان كتلا سياسية تسعى لجعل الموازنة ضمن دعايتها الانتخابية، فيما اشار الى ان البرلمان الحالي تنتهي دورته في ١٤ من حزيران المقبل دستوريا.
وقال في تصريح ،الاربعاء ان "الموازنة اساس الاقتصاد في البلد والمفروض انه على الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان ان يصلا الى ما ينصف الاطراف جميعا اذ ان عدم المصادقة عليها سيؤدي الى ركود اقتصادي كبير ولا يوجد لدينا قانون لصرف الاموال سوى صرف ما نسبته ١/١٢ وهي موازنة تشغيلية فقط في حين أن المشاريع التي تنفذ لن يتم صرف الاموال لها".
وشدد كنا انه "يجب ان نسرع بالتوافق وايجاد حل ينصف الجميع".
واشار الى ان "موضوع حل البرلمان امر مبكر اذ انه قائم دستوريا لغاية ١٤ من حزيران المقبل"، موضحا ان "الكتل تسعى لجعل الموازنة في الدعاية الانتخابية ولا احد يعلم رد الشارع العراقي وبالتالي فانه امر سلبي على تلك الكتل وعلى العراق كله".
وبين كنا ان "مجلس النواب ينفذ سياسيات مرجعياته اذ ان كل كتلة برلمانية تنفذ سياسية مرجعيتها وهي تتخذ موقفا بناء على موقف المرجعية التابعة لها".
وتخلو جلسات البرلمان من ادراج قانون الموازنة على جدول اعماله، فيما رفع المجلس امس الثلاثاء جلسته الاعتيادية الـ{١٢} الى اشعار اخر.
وتتبادل بعض الاطراف السياسية تصريحات متشنجة واتهامات تعطل قانون الموازنة ، الامر الذي يؤثر سلبا على البلاد والشعب، على اعتبار ان كافة المصالح العامة والخاصة متوقفة على اقرار الموازنة، وهناك العديد من الاشكالات التي تحول دون اقرار الموازنة المالية في الوقت الذي يتم تبادل التهم بين الحكومة والبرلمان عن سبب تأخيرها.
