طالب المجلس الأعلى الإسلامي، بضرورة إقرار "سلم رواتب موحد" يشمل دوائر الدولة كافة بما فيها الرئاسات الثلاث، وفي حين عد أن ذلك يلغي "الفوارق الكبيرة" في الأجور ويحقق "العدالة المجتمعية" المطلوبة، دعا إلى الاهتمام بقطاع التربية والتعليم ومنح ملاكاته امتيازات تتناسب مع مهمتهم "الرسالية".
وقالت العضو في المجلس الأعلى الإسلامي، ليلى الخفاجي، إن من "غير المنطق وجود أكثر من سلم رواتب في الدولة"، مشيرة إلى أن "لدى رئاسة الجمهورية سلماً خاصاً بها للرواتب، وكذلك الحال مع رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، فضلاً عن ذلك الخاص بالموظفين، الأمر الذي خلف فرقاً شاسعاً في الأجور والتقاعد، من نتائجه المادة ٣٨ من قانون التقاعد الموحد التي لاقت اعتراضاً مجتمعياً كبيراً".
وأضافت الخفاجي، أن "المادة ٣٨، منحت البرلمانيين تقاعداً يفوق بقية الدرجات الوظيفية في دوائر الدولة، بعشرة أضعاف، برغم قلة مدة خدمة النواب البالغة أربع سنوات مقارنة بالموظفين التي لا تقل عن ٢٥ سنة، مما ينطوي على غبن كبير جداً".
وكان العراق شهد منذ نحو عامين مظاهرات اجتاحت أغلب المحافظات، بما فيها بغداد، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وكبار المسؤولين، وتعديل تلك الخاصة للموظفين.
وكشفت الخفاجي، وهي عضو برلماني سابق عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، ضمن الدورة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٠، عن "سعي الكتلة لتشريع قانون سلم رواتب موحد، لكنها لم تلمس أي تفاعل ايجابي من الآخرين تجاه الموضوع، على الرغم من أهمية ذلك وارتباطه ببناء الدولة"، مدللة على ذلك "بما تعانيه الشرائح التي تسهم في بناء الدولة من غبن، بل زهد بالوظيفة أو المنصب أحياناً، ما يشكل ظاهرة خطيرة قد تعرقل البناء السليم للدولة".
وأوضحت النائبة السابقة، أن ذلك "لا ينطبق على الملاكات التدريسية لأنهم شريحة مختلفة كلياً في واجباتها عن مهام أي موظف في الدولة مهما كان منصبه"، معتبرة أن "شريحة التدريسين تشكل ركيزة أساس في بناء الدولة العصرية التي يحمل تيار شهيد المحراب شعارها، ولأن المعلم كالرسول والنبي لديه رساله تتمثل بخلق جيل قادر على الابداع والنهوض بالدولة بصورة سليمة".
وواصلت عضوة المجلس الأعلى الإسلامي، أن "تحقيق ذلك يتطلب وضع استراتيجية وطنية للتربية والتعليم وفقا للمواد الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، إضافة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، وبات ملزماً بتطبيقها"، مستطردة أنه "لا بد من تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقانونية والإدارية لقطاع التربية والتعليم، ووضع برامج خاصة بذلك وإقامة وتوسيع وتأهيل البنى التحتية للمدارس والجامعات، والاهتمام بالموارد البشرية وإدارتها ومنحها المخصصات والامتيازات المناسبة".
