اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بـ"تعطيل عمل الحكومة، وتحريف عمل البرلمان"، واكد أن هيئة الرئاسة حكمت على البرلمان بـ"الانتهاء"، فيما اشار إلى أن البعض يقوم بـ"إسناد مباشر او غير مباشر لتنظيم (داعش) ويوجه العمليات العسكرية في الانبار توجيها طائفيا".
وعلى الفور رد نواب من كتلتي المواطن والتحالف الكردستاني، واصفين هذه التصريحات بأنها بمثابة "انقلاب على الديمقراطية" وعودة الى الأحكام العرفية التي تتضمن تعطيل الحياة الدستورية، موضحين ان المالكي لم يكن دقيقا حين زعم ان كل مجلس الوزراء مؤيد لخطوته هذه.
وادت الخلافات بين بغداد وأربيل الى امتناع النجيفي عن تقديم موازنة بدون التوافق عليها، وردت بغداد بقطع رواتب موظفي اقليم كردستان، للضغط على الأكراد بتصدير نفطهم عبر شركة سومو التي يسيطر عليها حلفاء المالكي، بينما تطالب اربيل بإشراك جميع المحافظات المنتجة في ادارة الشركة الوطنية لتصدير النفط.
وقال نوري المالكي في كلمته الأسبوعية، إن "على الجميع التعاون من اجل تحقيق الكثير وانجاز الكثير مما ينبغي إنجازه لتختتم هذه الدورة بمزيد من الإنجازات"، معربا عن اسفه عن "بدء عملية تعطيل عمل الحكومة مع قرب الانتخابات البرلمانية بهدف إفشالها والتشهير بالعملية السياسية بشكل عام".
واتهم المالكي رئاسة مجلس النواب بـ"تعطيل هذه المؤسسة التشريعية بل وحرف مسارها نحو عملية تعطيل العملية السياسية، بدلا ان تكون داعما ومساندا ومنجزا لأهداف العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب في تقديري قد انتهى، وحكم على نفسه او حكمت عليه هيئة الرئاسة بالانتهاء، من خلال مجموعة من المخالفات الدستورية التي بطبيعتها تفقد مجلس النواب"،
واعرب رئيس الوزراء عن اسفه "الشديد أن هذه المؤسسة التشريعية الهامة تفقده الكثير من خصوصياته الدستورية والقانونية"، مشددا "لا استطيع ان ابعد ما يجري في هذه الدائرة عن محاولة تعطيل الحكومة وإفشالها وإغراقها بالمتطلبات والتشريعات الباطلة وإغراقها بالتحديات من اجل إفشالها وقد تحقق لهم ما أرادوا".
وشدد بالقول إنه "أمام عملية تعطيل مجلس النواب للموازنة وجدنا انفسنا أمام مسؤولية واستحقاق دستوري يعطينا الحق بان نتصرف وان نمضي حتى لو لم يصادق مجلس النواب على قانون الموازنة لذلك قررنا أمس في مجلس الوزراء بالإجماع بأننا سنمضي وسنصرف من الأموال بما يحقق تنفيذ الكثير من متطلبات وحاجات الشعب العراقي".
وتابع المالكي "هذه مسؤوليتنا ننفذها أخلاقيا ودستوريا سواء أصادقوا على الموازنة او لم يصادقوا عليها"، مؤكدا أنه "باعتباري انا المسؤول التنفيذي المباشر لعمل الدولة وفقا للدستور وهذه الفقرة ربما يجهلها الكثير وانا وإخواني في مجلس الوزراء ككابينة وزارية وكوزارة متكاملة مسؤولون عن كل القضايا التي يحتاجها المواطنون في جميع الوزارات".
وتعليقا على ذلك، قال النائب جواد البزوني، عضو كتلة المواطن)، إن "رئيس الحكومة عندما توجه بخطابه اليوم للبرلمان بهذه الحدة والقوة كان يهدف لخلق أزمة واعتقد ان هذه الحكومة هي حكومة ازمات فهناك ازمة في الانبار وبعد الفشل وعدم القدرة على الحسم توجه بالازمة الى كردستان وبعدها الى المحافظات بمسألة تغيير المحافظين وبعد ذلك توجه الى البرلمان". واضاف البزوني أن "رئيس الحكومة في بعض الاحيان يحتاج الى لفت الانظار الى جهة معينة من خلال ازمة معينة ولكن عندما تكثر الازمات تصبح هذه الحكومة حكومة ازمات وضعيفة وأعتقد ان الهجوم هو للدعاية الانتخابية بسبب قرب الانتخابات".
وتابع عضو كتلة المواطن ان "الحكومة منذ البداية كانت تعمل بشكل واضح من اجل إضعاف المؤسسة البرلمانية، ورئيس الحكومة يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية باستعمال دولة القانون داخل البرلمان لإضعافه".
ولفت النائب عن محافظة البصرة الى ان "رئيس الحكومة لديه اعتقاد خاطئ بان إضعاف البرلمان سيؤدي إلى تقوية الحكومة وهذا امر غير صحيح وأغلبية البرلمان هي من التحالف الوطني من الشيعة لكن رئيس الحكومة يعتقد من خلال إضعافه للبرلمان ان لديه الفرصة لإدارة شؤون البلد وحساب أي نجاحات له".
بدوره، قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، إن "حديث المالكي اليوم بشأن صرف اموال الموازنة العامة من دون موافقة البرلمان غير دستوري وفيه الغاء واضح لمجلس النواب العراقي والعودة الى زمن الاحكام العرفية"، مبينا ان "المالكي لايمتلك صلاحيات لصرف أموال الموازنة من دون إقرارها في مجلس النواب العراقي".
وأضاف عثمان أن "اتهامات المالكي لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي نابعة من الخلافات الشخصية بين الطرفين، فضلا عن كلامه عن المؤامرة التي سمعناها كثيرا"، مشيرا الى أن "المالكي اكد إقرار الموازنة بالإجماع في مجلس الوزراء وهذا امر غير صحيح كون الكرد لم يصوتوا عليها".
ولفت عضو التحالف الكردستاني الى ان "توجه المالكي لالغاء عمل البرلمان لن يحل الازمة الحالية، بل يجب ان يعود الى الحوار وحل القضايا بشكل دستوري، بدلا من التهديد بالعودة الى الاحكام العرفية".
