وصف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي الى البرلمان "بانه انقلاب على الشرعية"معلنا"مقاضاته الحكومة لاتهاماتها للبرلمان بتعطيل عملها".
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم الخميس ان "اتهام رئيس مجلس الوزراء للبرلمان بعدم امكانيته على تشريع القوانين يكشف عن جهله للنظام الداخلي للمجلس مقابل ان يوشك على ان ينهي ولايته الثانية دون ان ينضبط عمل مجلس الوزراء بنظام داخلي كما اوجب الدستور".
وأضاف "اننا قد وجهنا بادراج قانون الموازنة على جدول الاعمال رغم تاخر الحكومة في ارسالها لعدة اشهر خلافا للقانون وبنسخ متعددة وصل اخرها قبل يومين بما يكشف عن اضطراب في رؤية الحكومة وسياستها المالية اضافة الى عدم ارفاقها للحسابات الختامية خلافا للدستور لكن لم تجر مناقشة الموازنة لعدم تحقق النصاب القانوني بعد انسحاب كتل بكامل اعضائها احتجاجا على ما تضمنته من حقوق تغاضت الحكومة فيها عن طمأنة بعض مكونات الشعب واغفالها عن حقوق المحافظات التي رسمتها قوانين المجلس لتوسيع صلاحياتها وفقا للدستور".
واضاف رئيس مجلس النواب "انه وبحكم الدستور نقول لرئيس الوزراء بان الشعب ليس كتلته فقط وان احتجاج كتلته على تاخير اقرار الموازنة ريثما يتوصل الى توافق لايعني انه احتجاج للشعب بل ان الشعب ممثلوه الاكثر عددا من نواب كتلته".
وعد النجيفي "بان اي قرار حكومي باستخدام المال العراقي قبل تشريع قانون الموازنة يعتبر اختلاسا واضحا نحذر من اللجوء اليه وان تلويحه بهذا الاجراء الذي يعد سابقة خطيرة جدا لم يشهدها اي نظام ديمقراطي او غير ديمقراطي في العالم المعاصر وانه سيتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية".
وأشار الى ان "اتهامه للبرلمان بالسعي لافشال الحكومة ويؤكد انه قد نجح في ذلك فنحن نتفق معه فيما توصل اليه من نتيجة متمثلة بفشل حكومته الا اننا نختلف معه تمام الاختلاف في مسببات الفشل الناجمة عن سياسيات حكومته غير المنساقة للدستور والمتباطئة في تقديم الخدمات للشعب التي اتبعها طوال ولايتين".
وأضاف "ثم انه يسلب البرلمان سلطته في التشريع ومقترحات القوانين على اساس ان المجلس لايمتلك حق تشريعها او تعديل مشروعات الحكومة فهو امر يكشف عن عدم علمه بما يعطي الدستور من حقوق للبرلمان في مقترحات القوانين وتعديل مشروعات الحكومة للقوانين متغافلا عن ان مقترحات القوانين كانت الاساس الذي قامت عليه العملية السياسية وضمنت اجراء الانتخابات العامة للدولة وتشكيل حكومتين على اساسها".
وتابع النجيفي "اما ادعاء رئيس مجلس الوزراء من تاخر مجلس النواب في عرض مرشحيه لوزارتي الدفاع والداخلية للتصويت فهو ادعاء لا اصل له فالمراسلات الرسمية تبين اصول الترشيح لشخصين فقط وسحب احدهم ترشيحه ولم توافق الكتل السياسية على المرشح الثاني ثم طالبانه من سنين خلت بارسال مرشحين اخرين دون استجابة منه".
وانتقد النجيفي رئيس الوزراء "بدعوته اعضاء البرلمان ممن ووصفهم بالشرفاء الى العصيان وتعطيل مجلس النواب الممثل للشعب في سابقة خطيرة تكشف مدى تدخله في عمل سلطة دستورية مستقلة ثم اتهم المجلس بانه يدير اكبر مؤامرة ضد الحكومة في محاولة منه للتغطية على فشل حكومته وايجاد شماعة لاخفاقها في خدمة الشعب وتحقيق مصالحه وكلها تهم ستكون محلا لعرضها على القضاء العادل لينتصف من قذفه واتهامته للمجلس".
وقال رئيس مجلس النواب ان "اتهامه للمجلس هو انعكاس لفشل حكومته الامني في الانبار وغيرها بعد ان ادخل العراق في نفق لاضوء في اخره ابدا، ويستدعي مستشاره القومي مع شركاءه العقلاء لا الذين يزينون له الخطايا من المقربين اليه".
ولفت النجيفي الى ان "الموازنة قانون مالي وتحدد بموجبها آلية الصرف والحكومة لاتستطيع ان تصرف فلسا واحدا الا بموجب هذا القانون ولكن قانون الموارد المالية اتاح لها ان تصرف الموازنة التشغيلية التي تعني ١/١٢ من موازنة العام الماضي ٢٠١٣ وهذا لن يعيق عمل الدولة ويستطيع مجلس الوزراء ان يصرف الموازنة التشغيلية لكل الوزارات والمحافظات بسلاسة تامة ولكنه لايستطيع ان ينفذ مشاريع استثمارية الا ان تقر الموازنة".
وانتقد النجيفي عملية تاخر اقرار الموازنة في كل عام قائلا "الموازنة في كل السنوات الماضية تقر في شهر شباط وتصادق عليها في رئاسة الجمهورية في شهر اذار او نهايته وتصادق وزارة التخطيط على المشاريع في شهر حزيران فلماذا هذه الفوضى التي يراد لها ان تفتعل وهذه الامور في كل سنة تحدث وتاخرت الموازنة هذه المرة اربعة اشهر ولايقبلون ان نناقشها في ايام وهي وصلت قبل ثلاثة ايام في عهده البرلمان".
وأشار الى ان "عدة جهات ايدت موقف مجلس النواب ورفضت الانقلاب على الشرعية الذي قام به رئيس مجلس الوزراء يوم امس ونحذر من الاستمرار بهذا النهج ولابد على الجميع ان يلتزم بالدستور للحفاظ على العملية السياسية وحفاظا على مستقبل العراق".
ووصف النجيفي هجوم المالكي عل البرلمان "بغير المسبوق ويهدد الديمقراطية في العراق وهذا ليس رأيي فقط وانما غالبية القوى السياسية وهناك امر واضح بكل التجارب الديمقراطية بان السلطة الاساسية في مجلس النواب وليس من المعقول ان تنزع الحكومة الشرعية عن البرلمان الا بانقلاب عسكري وهذا الطريق الوحيد الذي يحقق كل شيء".
ووصف النجيفي في رده على سؤال لمراسل [أين] عن اسباب توقيت اتهامات رئيس الوزراء الى البرلمان اجاب "بانه نوع من اثارة الازمات لتغطية الفشل على الجانب الامني والخدمات ومحاولة عدم الخضوع للمساءلة والمحاسبة في الحسابات الختامية ومسائل كثيرة حاول رئيس الوزراء من خلالها ان يغطي على هذه الامور بافتعال هذه الازمة قبيل الانتخابات".
وعن قطع قناة العراقية شبه الرسمية للمؤتمر الصحفي له وعدم تغطيتها لاسئلة الصحفيين بين النجيفي "انه اذا فعلت قناة العراقية بقطع المؤتمر الصحفي لنا فقد خرجت من الحيادية المطلوبة ولابد ان تلتزم لانها قناة الدولة وليس قناة رئيس الوزراء ويجب ان تغطي كل نشاطات الرئاسات بشكل الزامي وتغطي نشاطات الحكومة الاخرى واذا حصل هذا الموضوع فسيكون هناك تحقيق فيه.
