اكد الخبير القانوني رعد رحيم ،اليوم ،انه لاتوجد مادة دستورية في القانون العراقي تعطي الحق لرئيس الوزراء نوري المالكي بصرف الموازنة العامة دون اقرارها من قبل مجلس النواب.
وقال رحيم في تصريح صحفي ان”مجلس النواب هو المسؤول الوحيد على تشريع الموازنة العامة للدولة لكل سنة مالية ،موكداً انه لاتوجد فقرة او مادة قانونية تعطي الحق لرئيس الوزراء بصرف الموازنة دون تمريرها من البرلمان.
واكد رحيم، انه كلام رئيس الوزراء نوري المالكي لايوجد فيه نص قانوني او دستوري وانما مجرد رأي شخصي ربما يدخل البلد في ازمات جديدة تعرقل العملية الاقتصادية.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري قد طالب بصرف الموازنة العامة دون الرجوع الى البرلمان.
