اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، أنها وجهت كافة سيطراتها الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يحمل هوية حمل السلاح صادرة من مكتب النائب حاكم الزاملي، فيما دعت كل من يحمل هويات غير قانونية إلى تسليمها للجهات المختصة.
وقالت الوزارة في بيان إنها "وجهت كافة سيطراتها الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحمل هوية صادرة من مكتب النائب حاكم الزاملي ومثبت فيها تخويل حيازة وحمل السلاح"، مبينة أنها "الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بإصدار هويات حيازة وحمل سلاح للمواطنين وفق ضوابط ومعايير تخضع لشروط الأهلية والضرورة والفحوصات الطبية وما إلى ذلك".
واضاف البيان أن "المنتسبين في الأجهزة الأمنية يمنحون هويات صادرة وفق الضوابط القانونية ومثبت عليها نوع السلاح ورقمه المستخدم من قبل المنتسبين والمسلم كذمة عسكرية لهم"، داعية كل من يحمل الهويات غير القانونية إلى "تسليمها للجهات المختصة وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية النافذة لكل من يخالف أحكام هذا التوجيه".
وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة اتهم في (الثالث من اذار الحالي) النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي بطباعة اكثر من ٥٠٠٠ هوية مزورة باسم لجنة الامن والدفاع .
