وحمل المتظاهرون مجلس النواب التراجع في الواقع الاقتصادي نتيجه الرواتب الكبيرة التي يتقاضها اعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة مما تتسبب بانهاك ميزانية العراق التي تعاني اصلا من عجز مالي كبير ،مطالبين رئاسة الجمهورية برفض القرار".
وقال نائب رئيس مجلس محافظة بابل عقيل موسى ،ان"هناك غبن كبير وعملية ظلم واسعة يعاني منها المتقاعد الذي افنى حياته في خدمة الوطن مقابل اشخاص مارسوا خدماتهم لسنوات اربع وبالمقابل حصلوا على مخصصات كبيرة جدا لا تتناسب والواجب والمدة التي خدموا فيها الشعب".
وطالب مجلس النواب " باحترام القسم الذي ردده لخدمة الشعب ورفض القانون جملة وتفصيلا".