وذكر بيان عن مكتب محافظ البصرة ماجد النصراوي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ، " كان من المؤمل ان يكون المحافظ هذا اليوم في زيارة الى مجلس المحافظة لاطلاع اعضاء المجلس على خطة المحافظة لعام ٢٠١٤ والاستماع الى اراء واستفسارات ومقترحات الاعضاء حول هذه الخطة والتي ارسلت منذ حوالي ٤٥ يوما الى مجلس المحافظة لغرض المصادقة وفي سابقة تعد الاولى من نوعها والهدف من ذلك هو الاسراع في المصادقة لانعكاسات ذلك ايجابا على الشروع بتنفيذ مشاريع الخطة".
وتابع " فوجئنا باعتذار المجلس عن هذه الزيارة وللمرة الثانية على التوالي الاولى كانت بداعي عدم وجود رئيس المجلس في المحافظة والثاني بداعي اكمال جدول اعمال الجلسة قبل وصول كتاب تأكيد رغبة المحافظ في الحضور الى جلسة مجلس المحافظة".
ودعا البيان اعضاء مجلس المحافظة الى " ضرورة الاسراع بمصادفة الخطة لاهمية ذلك بالنسبة للمواطن البصري الذي يأمل خيرا في من وضع ثقته به" ، مؤكدا " حرص المحافظ على الحضور الى المجلس لغرض مناقشة خطة العام الجديد".
يشار الى ان هناك خلاف سياسي بين ائتلاف البصرة اولا الذي ينتمي اليه المحافظ وبين رئيس المجلس الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون حول تشكيل الحكومة المحلية .
واعلن رئيس ائتلاف [البصرة اولا] النائب جواد البزوني ان "مطالبة المحكمة الادارية بتأجيل قرار البت في طعن تشكيلة الحكومة المحلية تم باتفاق مع ائتلاف دولة القانون".
وكان من المقرر ان تعقد محكمة القضاء الإداري في البصرة جلسة الاربعاء الماضي ، للنظر بقانونية الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة والتي شكلت على اثرها الحكومة المحلية، بناء على الدعوى القضائية التي تقدم بها رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة صباح البزوني.
يشار الى ان مجلس محافظة البصرة قد صوت خلال جلسته الاولى التي عقدها في ١٢ من حزيران الماضي ٢٠١٣ بحضور ٢٨ عضوا من أصل ٣٥ على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا للبصرة ، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة.