هددت هيئة صوت الضمائر المنظمة لحملة المليون توقيع لتنفيذ احكام القضاء باقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي أذا لم يدرج قانون تحديد المدة القانونية لتنفيذ احكام الاعدام بالارهابيين على جلسة مجلس الوزراء المقبلة للتسريع بتنفيذ حكم الاعدام بالقتلة والمجرمين والارهابيين .
وقال بيان اصدرته اليوم ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، انه"في حال عدم استجابة رئاسة الوزراء لذلك سنضطر ان نرفع دعوة قضائية عند القضاء الاداري ضدها لعدم عرض القانون المقدم من هيئة صوت الضمائر المستقلة والمرفوع الى مجلس الوزراء عن طريق وزارة حقوق الانسان بتاريخ ١٢ من كانون الثاني الماضي ".
واوضح ان"هذا القانون يُلزم رئاسة الجمهورية بالمصادقة على ملفات المجرمين المدانين خلال مدة اقصاها اسبوعين ويلزم ايضا وزارة العدل بتنفيذ حكم الاعدام بالارهابيين والمجرمين خلال مدة اقصاها عشرة ايام".
واكد البيان انه"الهيئة لا تجد مبررا قانونيا لتعطيل هذا القانون والذي يدخل رئاسة مجلس الوزراء تحت المسائلة القانونية هي الاخلال بالاداء الوظيفي".
