كشف رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي النائب احمد الجلبي عن مخالفات كبيرة يتظمنها قانون الموازنة المقدم امام مجلس النواب، مشيرا الى ان هناك ٢٠ ترليون دينار عراقي صرفت بدون تخصيصات، و سحوبات مصرفية على المكشوف.
و قال الجلبي في حوار مع قناة البغدادية ان ” السلطة التنفيذية اتفقت مع السلطة القضائية لاضعاف السلطة التشريعية”.
و اضاف الجلبي ان الخطاب بين الحكومة المركزية و اقليم كردستان خطاب التحريضي، و هناك اصرار على ابقاء الازمة بين الطرفين و اثارتها بين الحين و الاخر”.
و بين الجلبي ان “هناك ٦٠٠٠ مشروع في مختلف المجالات، و بكلفة ٢٢٨ ترليون دينار عراقي، صرفت لها التخصيصات المالية”.
و اوضح الجلبي ان “رصيد منظومة الـ” دي اف اي ” نهاية عام ٢٠١٢ كان ١٨ مليار دولار، اما في نهاية ٢٠١٣ فكان الرصيد ٦ مليار دولار،لا يعلم اوجه صرف هذه الاموال”.
و اشارالى ان “هناك اكثر من ٣ مليارات دولار صرفت خلال الفترة السابقة لا يعرف مصيرها او المشاريع التي صرفت من اجلها”.
وتابع ان “موازنة العام الحالي تبلغ ١٧٠ نرليون دولار فيما سيكون العجز فيها كبيرا، وطالبت الحكومة في قانون الموازنة البنك المركزي بالاستدانة لغرض تغطية العجز، وهو الامر الذي لن نسمح به في مجلس النواب”.
و اضاف ان ” قانون الموازنة يحارب القطاع الخاص بعدد من الفقرات، و يتيح للشركات الحكومية تفضيل على الشركات الخاصة من خلال ، الاعفاء الضريبي للعامة و تشديده على الخاصة”.
ونوه الى ان ” ابعاد محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي كان باتفاق السلطات التنفيذية و القضائية و التشريعية، خارج القانون”.
و تساءل الجلبي عن الكيفية التي صرفت بها الاموال الهائلة التي دخلت الى العراق منذ ٢٠٠٣ و لغاية ٢٠١٣ و البالغة اكثر من ٤٦٧ مليار دولار”.
و عد رئيس المؤتمر الوطني ترحيل المشاكل السياسية الى الامام هو نتاج عملية سياسية فاشلة.
