اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أنها "ستلتزم" بقرار محكمة التمييز القاضي بمنع بعض النواب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبينت أنها "جهة تنفذ" قرارات القضاء، وفيما أشارت الى قبولها بـ"ترشيحهم سابقا"، بينت أن الأطراف المشتكية "طعنت بقرارها وقبلت محكمة التمييز الطعن".
وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إن "مفوضية الانتخابات جهة تنفيذية وتنفذ قرارات القضاء باستبعاد كل من يقرر استبعاده"، موضحا أنها "ستكون ملزمة بتطبيق قرار محكمة التمييز باستبعاد كل من رافع العيساوي و جواد الشهيلي وعبد ذياب العجيلي وصباح الساعدي وحيدر الملا من المشاركة في الانتخابات".
وأضاف الشريفي أن "المفوضية سبق وأن قبلت ترشيح هؤلاء النواب"، مستدركا "لكن تم الطعن بقرارنا من قبل الاطراف المشتكية وقبلت محكمة التمييز بقرار الطعن وأبعدتهم عن الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي القادمة".
وكان نائب رئيس مجلس المفوضين، كاطع الزوبعي، كشف، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن استبعاد رافع العيساوي وجواد الشهيلي وصباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي، بشكل نهائي من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت محكمة التمييز في مجلس القضاء الأعلى عزت، اليوم الأحد، قرارها استبعاد النائب عن كتلة الأحرار، جواد الشهيلي، "نهائياً" من خوض الانتخابات البرلمانية، إلى "خرقه شرط حسن السيرة والسلوك"، برغم "عدم ثبوت التهمة عليه"، عادة أن تمتعه بالحصانة البرلمانية "منع" المحكمة من التحقيق معه عن "الجريمة" التي اتهمته بها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي.
وكان النائب عن ائتلاف الوطنية، عبد ذياب العجيلي أبدى، اليوم الأحد، استغربه من قرار محكمة التمييز باستبعاده "نهائياً" من الترشح الى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي حين لم يستبعد وجود "دوافع سياسية" وراء القرار، هدد برفع "مظلوميته" إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة.
