اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية جواد البزوني ان التسقيط السياسي هو اسلوب من لا قدرة له على تقديم شيء للناخب، متهما بعض نواب ائتلاف دولة القانون بعدم حضور جلسات الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي في مسعى لتازيم الاوضاع .
وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "التسقيط السياسي هو عدم القدرة على تقديم شيء مقنع للناخب في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمجال الامن والخدمات، ولا يمكن ان نتصور ان يكون هناك من يمثل المكون الاكبر في البلاد بغياب او تهميش ال الحكيم وال الصدر".
واضاف البزوني ان "الجهة التي تحاول ان تستحوذ على السلطة وتقنع الناخب بكافة الوسائل، باتت عاجزة عن اقناعه بالطرق الدستورية والقانونية وهي تلجأ الى التسقيط وعرض نفسها كبديل من خلال اسقاط الاخر، فيما انها هي التي تخلق الازمات وهي بذلك لا تستطيع ان تحكم او تسير باوضاع البلاد الى بر الامان " .
وتابع "البلاد اليوم بحاجة الى تصفير الازمات وتوحيد الصف وهذه المقومات فقدها الطرف الاخر، وهو السبب الرئيس للجوء الى التسقيط " .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد تهجم في وقت سابق على زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ووصفه بانه لا يفهم شيئا في السياسة ، الامر الذي اثار حفيظة اتباع الصدر وخرجوا بتظاهرات للتنديد بالمالكي وتصريحاته التي تهدف الى تسقيط الاخر وبعاده عن الساحة السياسية .
وقال النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان بشان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، "العام الماضي مررناها بغياب الكرد وحضور فقط ١١ نائبا من ائتلاف العراقية ، الان هناك اكثر من ٢٥ نائبا من العراقية حاضرين على الرغم من غياب متحدون الذين سيحضرون الجلسة المقبلة باعتبار ان هناك اتفاقا لمناقشة الملف الانساني لمحافظة الانبار وليس الامني، لكن ما فاجانا هو غياب عدد كبير من نواب التحالف الوطني اغلبهم من ائتلاف دولة القانون وكانهم لا يريدون للموازنة ان تمرر لخلق ازمة جديدة ، وهذا ما نوه عنه رئيس الوزراء بانه سيتصرف الموازنة بمعزل عن مجلس النواب " .
وكانت نواب عن كتلة الاحرار قد اوضحوا انهم يحضرون كافة الجلسات النيابية لا سيما تلك التي تتعلق بالموازنة وسيحضرون لحين التصويت عليها واقرارها ، الامر الذي يتبناه كذلك نواب كتلة المواطن النيابية بناء على توجيهات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الذي يضع مصلحة المواطن اولوية ويصر على تحقيقها على وفق الدستور والقانون .
