أكدت هيئة النزاهة ان التحقيقات اثبتت بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بسحب يد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى .
وقال مصدر في النزاهة لوكالة (دولة المواطن) ، الاربعاء، ان اثارة ملف رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ المولى كان نتيجة لضغوط قوية مورست على هيئة النزاهة .
واضاف بعد تدقيق هيئة النزاهة بملفات المولى تبين ان جميع قراراته إجراءاتها قانونية بل وحققت إيرادات مالية جيدة كما أنها قللت صرفيات الهيئة بشكل كبير .
وتابع ان براء الشيخ من التهم المنسوبة وضع الهيئة في موقف قانوني حرج مما اضطرنا لتغيير لجنة المتابعة والتحقيق لغرض إصدار قرار البراءة لحفظ ماء وجه هيئة النزاهة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي .
يذكر ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت بيان في ١٣ / شباط الماضي قررت بموجبه ، سحب يد رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ تقي المولى بسبب وجود لجنة تحقيقية في عمل الهيئة”.
فيما وصف رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى اسباب سحب يده من رئاسة الهيئة القرار بالاستهداف السياسي البحت، داعيا الى تشكيل لجنة حيادية نزيهة للنظر بالموضوع.
وقال الشيخ المولى في تصريح صحفي ان “اسباب اقالتي من رئاسة هيئة الحج والعمرة مهزلة كبيرة، فمثلا نرى اللجنة تسأل عن اسباب شراء البناية، فاحد البنايات تم شراؤها في ٢٠٠٨-٢٠٠٩ وكانت مؤجرة بـ{٣٥٠} الف دولار وطلب ان يكون {٥٠٠}، وكُنا سندفع لغاية الان ثلاثة ملايين دولار، بحال عدم شراء البناية، فلجنة النزاهة تقول ان شراء البناية ليس به جدوى اقتصادية”.
وتساءل “أليس بذلك جدوى اقتصادية عن طريق التخلص وتخليص الحكومة من الايجار؟، إذا ما تم بيع المبنى فانه سيحصل على ضعف قيمته واكثر اذ تم شراؤه بستة ملايين والان قيمته {١٣} مليون دولار”، مبينا “اننا اخذنا في حينها رأي رئيس الوزراء من اجل شراء المبنى، فأين المخالفة القانونية؟ وجميع الاوراق والتفاصيل حول المبنى موجودة، الا ان لجنة النزاهة لاتملك أي مهنية قضائية”.
