وقال الطرفي في تصريح، اليوم ، ان" قانون الموازنة يعتبر من اهم القوانين لانه يضم قوت الشعب العراقي اضافة الى المشاريع الخدمية".
واضاف انه " يجب ابعاد قانون الموازنة عن المناكفات السياسية والدعاية الانتخابية" , لافتا الى انه " تم تشكيل لجنة من ثلاثة جهات لمناقشة المشاكل المتعلقة في القانون والعمل على تقريب وجهات النظر".
وشدد الطرفي على " ضرورة انهاء ملف الموازنة قبل انتهاء السقف الزمني للبرلمان الحالي".
وبالرغم من القراءة الاولى للموازنة في البرلمان مازال قانونها قيد مباحثات الكتل السياسية التي رجحت بالوصول الى صيغة توافقية بشأنها واقرارها قبل اجراء الانتخابات النيابية المقررة في الثلاثين من شهر نيسان المقبل.
واشار عضو لجنة الصحة النيابية الى ان" قانون التقاعد لم ينصف شريحة الاطباء التي تعتبر الاهم في المجتمع".مبينا انه " لابد من تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية من اجل اجراء تعديل على القانون".