أكد ائتلاف كربلاء الموحد بمجلس المحافظة، اليوم الجمعة، أن الحكومة المحلية "لم تحقق أي انجاز" خلال الأشهر التسعة الماضية، وتوعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار المحافظ على تنفيذ قرارات المجلس باستبدال عدد من مديري الدوائر الخدمية لـ"عدم الكفاءة"، في حين أشر ائتلاف المالكي، بالمجلس "تراجع مستوى" الأعضاء منذ دورة ٢٠٠٥ وحتى الآن، متعهداً بأنه "سيستميت" بالدفاع عن التشكيلة الحكومية الحالية بالمحافظة.
وقال رئيس ائتلاف كربلاء الموحد بمجلس المحافظة، زهير أبو دكة، في حديث صحفي إن "الأشهر التسعة الماضية من عمر الحكومة المحلية لم تشهد أي انجاز لكربلاء وأهلها، لذلك لا يمكن تقويم أدائها"، مشيراً إلى أن "مجلس المحافظة والمحافظ، أشرفا خلال الأشهر السنة الأولى من عمر الدورة الحالية، على إنهاء برامج الحكومة المحلية السابقة، ولم يباشرا بخطة العام ٢٠١٤ الحالي بها بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة حتى الآن".
وأضاف أبو دكة، أن "الائتلاف شخص بعض السلبيات في أداء أطراف بحكومة كربلاء المحلية"، عاداً أن "الاختبار الحقيقي للحكومة المحلية، سيكون بعد اطلاق الموازنة العامة، حيث سيظهر مستوى أداء من يريد خدمة كربلاء ومدى جديته بذلك فعلاً".
وأوضح رئيس ائتلاف كربلاء الموحد بمجلس المحافظة، أن "قانون ٢١ الخاص بمجالس المحافظات أكد أن الحكومات المحلية مكونة من مجلس المحافظة والمحافظ، وأن تكون قراراتهما مشتركة، وأن أحدهما لن يتمكن من العمل دون الآخر"، عاداً أن هذا "الجانب من القانون ما يزال غير مُفعلاً من قبل السلطة التنفيذية بالمحافظة بسبب تعدد التفسيرات القانونية له".
وشخص أبو دكة، وجود "حالة من الإرباك وعدم التنفيذ لقرارات مجلس المحافظة من قبل المحافظ"، مرجحاً "حصول بعض الأخطاء في القرارات ينبغي تشخيصها وتصحيحها وحل الاختلافات بتفسير القانون من قبل مختصين في جلسة مشتركة لحكومة كربلاء".
واعتبر رئيس ائتلاف كربلاء الموحد، بمجلس المحافظة، أن "بقاء قرارات مجلس المحافظة معلقة واستمرار حالة عدم الاكتراث تتسبب أزمة للمحافظة"، منتقداً "عدم تنفيذ قرارات مجلس المحافظة وبقاء بعض مديري الدوائر في كربلاء بمناصبهم على الرغم من أن المجلس صوت لتغييرهم لعدم كفاءتهم".
وكشف أبو دكة، عن "وجود مديري دوائر خدمية في المحافظة متلكئين وغير أكفاء ما يتطلب تغييرهم لتسببهم بتأخر المشاريع والخدمات"، مشدداً على أن "المجلس لن يسمح لأي جهة سياسية بالخلط بين مصلحة كربلاء وخدمتها بالقضايا السياسية".
وخلص رئيس ائتلاف كربلاء الموحد، بمجلس المحافظة، إلى أنه "لا مبرر لأي مبرر أمام المتلكئين وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم على وفق القانون في دوائر المحافظة والحكومة المحلية".
من جانبها قالت عضوة ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نوري المالكي، بمجلس محافظة كربلاء، بشرى حسن عاشور، في حديث صحفي إن "الائتلاف كان يأمل بأن يكون المنحنى الخاص بأداء مجلس كربلاء تصاعدياً بغض النظر عن الانتماءات والتوجهات"، مبينة أن هناك "تراجعاً بمستوى اختيار المواطن الكربلائي للشخصيات التي تمثله بمجلس المحافظة، إذ لم يتم اعتماد معيار الكفاءة، ولم يحدث التغيير الذي كان يطالب به".
ورأت عاشور، أن هناك "تراجعاً في مستوى الشخصيات التي وصلت إلى مجلس كربلاء منذ دورة عام ٢٠٠٥ ولغاية الآن، على مستوى الشهادة العلمية والكفاءة والأداء"، داعية إلى ضرورة "ترك الناخبين الرؤى الحزبية والمناطقية عند اختيارهم من يمثلهم في المجلس".
وأوضحت عضوة ائتلاف دولة القانون بمجلس محافظة كربلاء، أن "مجلس المحافظة كان خلال عام ٢٠٠٥ موحداً بقراراته، ومتجاوزاً للانتماءات والخلافات الحزبية، ويحرص على خدمة المواطنين مع إن إمكاناته المالية كانت أقل من الوقت الحالي".
وعزت عاشور، ضعف الأداء والتلكؤ بعمل المجلس، إلى "العراقيل التي تضعها بعض الجهات بسبب الصراعات على المناصب والدوائر والمكاتب"، عادة أن "قرارات مجلس المحافظة بتغيير بعض مديري الدوائر كانت ارتجالية ولم تدرس بنحو معمق وافتقدت للسند القانوني".
وأكدت عاشور، أن "محافظ كربلاء ما كان يتأخر بتنفيذ تلك القرارات، لولا الثغرات القانونية التي شابتها"، مشددة على أن "ائتلاف دولة القانون سيستميت بالدفاع عن التشكيلة الحالية للحكومية المحلية لأنها ليست معنية بالأداء".
يذكر أن مجلس محافظة كربلاء،(١٠٨ كم جنوب العاصمة بغداد)، أعلن في (الـ٢١ من تشرين الثاني ٢٠١٣ المنصرم)، عن إقالة المدير العام لتربية المحافظة من منصبه بعد تخلفه عن جلسة المجلس لاستجوابه وعد أن قراره يشكل "ممارسة ديمقراطية" بعيدة عن "الاستهداف"، في حين رجحت إدارة المحافظة رد القرار لـ"عدم قانونيته".
وكانت إدارة محافظة كربلاء، قد اتهمت في (العشرين من تشرين الأول ٢٠١٣ المنصرم)، مجلس المحافظة باتخاذ قرار "مجحف" بحق المدير العام لدائرة صحة المحافظة، الدكتور علاء حمودي بدير، في حين عد رئيس مجلس المحافظة، أن مشاكل الواقع الصحي في المحافظة لن تحل بتبديل الأشخاص.
وكان مجلس محافظة كربلاء، قد صوت في جلسته المنعقدة في (الثامن من تشرين الأول ٢٠١٣)، بالأغلبية على إعفاء المدير العام لدائرة صحة المحافظة، الدكتور علاء حمودي بدير، من منصبه.
يذكر أيضا ان مجلس محافظة كربلاء ، قد صوت بجلسته المنعقدة في (الأول من تشرين الأول ٢٠١٣ المنصرم)، على قرار عدم التعاون مع مدير الشرطة الجديد، اللواء حسين عليوي عاشور، وأكد ان عاشور مشمول بقانون المساءلة والعدالة ، وطالب المحافظ بترشيح ثلاثة اسماء لمنصب مدير الشرطة خلال ١٥ يوما ، واشار الى جهله بأسباب تغيير مدير الشرطة السابق ، اللواء احمد زويني .
وكان مجلس محافظة كربلاء قد أبدى في (الـ٢٦ من أيلول ٢٠١٣ المنصرم)، رفضه استبدال مدير الشرطة اللواء احمد زويني، من دون علمه وموافقته وعد انه كان جيدا ويستحق التثبيت ، وان تغييره مخالفا لقانون مجالس المحافظات .
وكان محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، أعلن في (الـ٢٦ من أيلول ٢٠١٣ المنصرم)، عن اعفاء مدير الشرطة اللواء احمد زويني ، من منصبه وتعيين اللواء حسين عليوي عاشور، محله مؤقتا لحين تقديم مجلس المحافظة من تنطبق عليه الضوابط لشغل هذا المنصب، وطالب بإبعاد العملية الامنية عن التجاذبات السياسية ضمانا لاستقرار المحافظة.
