اتهمت عضوة مجلس محافظة كربلاء المقدسة بشرى حسن عاشور اعضاء في مجلس المحافظة باستغلال عقود المبادرة الزراعية لمصلحتهم، وهذه الاراضي تحول الى مقالع رمل، وبانها استطاعت فسخ اكثر من ٢٥٠٠ عقد.
واشارت عاشور الى اثنين من اعضاء مجلس محافظة كربلاء يعتبرون قضاء عين التمر مقاطعة لهم ولعوائلهم ويحاولون بشتى الطرق الحصول على عقود زراعية لاقاربهم وقسم من الذين منحو العقود لاتنطبق عليهم الشروط لانهم اما موظفين او اعمارهم لاتتجاوز العشرين ومنح اكثر من عقد الى عائلة واحدة، ومنح احد الشيوخ ٥٠٠ دونم وبنيت على قسم منها جوامع.
وقالت عضوة مجلس محافظة كربلاء ان محافظة كربلاء قياساً ببقية المحافظات مساحتها صغيره ومحددات وزارة الزراعة لاتعطي اولوية الى ابن المحافظة لهذا باستطاعت اي شخص ومن اي جهة ان يأخذ اراضي بعقد في كربلاء. وهذه العقود تمنح من قبل دائرة الزراعة وقسم الاملاك في المحافظة. ومتابعة الجهات المعنية المتعاقده تكاد تكون شبه معدومه من ناحية استغلال صاحب العقد للارض واستغلالها بالشكل الانسب.
واوضحت عاشور ان الاهمية الاكبر لاتكمن في العقد نفسه ولكن السلف الكبيره التي تمنح على هذه الاراضي والتي تصل الى ٥٠٠ مليون دينار يصرف جزء يسير منها على الارض والمتبقي يذهب الى الاستثمار الخاص للشخص صاحب العقد، ومن الامور المؤسفه جدا ان قسم من هذه الاراضي تحول الى مقالع رمل غير رسمية لانهم وبطرق شتى يجعلون العقود على الاراضي القريبة من مقالع الرمل وبهذا تتعرض ارض كربلاء الى التجريف بدل الزراعة.
الى ذلك بينت عاشور بانها استطاعت بعد رفع مطالعة الى المحافظ وبالتعاون مع المحافظ ورغم الضغوط الكبيره على المحافظ ونائب المحافظ من ايقاف اكثر من ٢٥٠٠ عقد، وبطرق اخرى استطاع قسم من هؤلاء الحصول على عقود جديده وبالرغم من كون العقود يجب ان توزع بالمزايده العلنية الا انها كانت مقتصره على اشخاص معينين من اقارب قسم اعضاء المجلس .
