وقال بيان لمجلس المفوضين ” في الوقت الذي تقترب فيه المفوضية من استكمال كافة استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل ، وبعد ان قطعت اشواطا متقدمة في انجاز هذه الاستعدادات تجد نفسها امام التزام تاريخي مهم يتمثل بضرورة المحافظة على استقلاليتها وحياديتها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع ، سيما وان مجلس المفوضين قد اقسم على العمل بنزاهة وحيادية والالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة ، وحيث تتعرض المفوضية اليوم لضغوط كبيرة جدا نابعة من التنازع بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة عن كل جهة والمتعلقة بتفسير الفقرة ٣ من المادة ٨ لقانون الانتخابات رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ ، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرارات الجهة الاخرى ” .
واضاف ” وحيث ان المفوضية لا تريد ان تكون طرفا في اي نزاع وللخروج من هذه الحلقة المفرغة ، فان اعضاء مجلس المفوضية اتخذوا قرارات بتقديم استقالاتهم بصورة جماعية الى رئيس مجلس المفوضين ، وهي الان بانتظار موافقته اذا استمر هذا الضغط ولم يتم وضع حل نهائي حفاظا على استقلالية المؤسسة وانسجاما مع المبادئ المهنية التي عمل عليها المجلس منذ تاسيس المفوضية ولحد الان ” .