وقال عبطان في تصريح انه "سيتم صرف الرواتب التقاعدية للمدنيين وفق قانون التقاعد الموحد الجديد في شهر نيسان المقبل وباثر رجعي منذ بداية العام عام ٢٠١٤".
وكان عبطان قد اكد في وقت سابق على ضرورة الإسراع في انجاز قانون التقاعد لزيادة رواتب المتقاعدين كافة والشهداء من العسكريين.
وفي إشارة إلى مستحقات المتقاعدين اوضح عبطان أن "أدنى راتب يأخذه المتقاعد هو {٤٠٠} ألف دينار وتحتسب الشهادة ومخصصات غلاء المعيشة", مبينا أن "سنوات التقاعد تنتهي في العشر سنوات يعني من له خدمة عشرة سنوات يستحق التقاعد"، مشيرا إلى أن "السن التقاعدي للموظفين هو {٦٣} سنة"، مبينا إن "القانون سيشمل حتى العسكريين والمتطوعين في الجيش السابق والدوائر المدينة لأنهم مواطنون لهم استحقاقاتهم التقاعدية".
وكانت كتلة المواطن النيابية قد شددت في وقت سابق على ضرورة تشريع قانون التقاعد قبيل تشريع الموازنة العامة للعام الحالي، معللة ذلك لغرض إدراج التخصيصات المالية لفروقات الرواتب في قانون الموازنة حتى يتم صرفها العام الحالي.