كشف النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي عن تجوال حسين احمد هادي المالكي [ابو رحاب] صهر رئيس الوزراء نوري المالكي ماوصفها بسيارة [بيت المال العراقي] وتوزيع الاموال على الملاعب والجماهير في المناطق الشعبية من اجل التوسل للحصول على اصواتهم في الانتخابات المقبلة .
وذكر العوادي في تصريح لوكالة كل العراق [اين] ،ان " ابو رحاب المالكي تسير معه سيارة بيت المال العراقي ويتم توزيع الاموال في ملاعب كرة القدم وعلى الناس من اجل الحصول على اصواتهم ، مبينا ان " هذا الفعل استنكره ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي قائلا انه في العراق عموما وفي كربلاء خصوصا هناك شخصيات تتوسل باساليب رخيصة من خلال كسب الاصوات وشراء الذمم ".
وتابع ان " هذه الاساليب الرخيصة تمارس بغطاء من رئيس الورزاء نوري المالكي واقربائه ،مشيرا الى ان " هذا الموضوع رخيص جدا وفيه اضعاف للحكومة وللانتخابات والاغلبية فيجب عليهم احترام عقول الناس وعدم استدراجها بهذه الاساليب ".
وكان العوادي قد اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بتوزيع مرشحين من اقاربه على المحافظات، مبينا ان "المالكي خرق قانون المفوضية بخصوص الدعاية الانتخابية من خلال توزيع قطع الاراضي".
وذكر العوادي في تصريح صحفي اليوم ان "هناك انتهاكات لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واول من يدعي بانه يطبق القوانين هو رئيس الوزراء نوري المالكي، لكن من خلال ما لاحظناه في الشوارع والمناطق السكنية من توزيع قطع الاراضي، والاستخفاف بعقول الناس من خلال تجوال مؤسسات باسم المالكي، وظهور شخصيات من اقارب المالكي، بينهم [ابو رحاب المالكي وابو اسراء المالكي وابو علي المالكي وفاضل المالكي]".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي قد رد على اتهامات استغلال المال العام من قبل حزبه وائتلافه مبينا انه "لا يوجد من هو معصوم من القانون وعلى الجهات الرقابية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لشروط الدعاية الانتخابية".
وكان النائب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي قد اكد ان بعض الكتل السياسية التي تمتلك اموال الدولة والشعب العراقي بدأت بوضع لافتات وشاشات كبيرة للدعاية للجيش العراقي، ولكن غرضها الاساس الدعاية الخاصة بها للحملة الانتخابية.
وذكر الزاملي لـ[أين] انه "في حال ثبوت ان الشعارات واللافتات هي نفسها لجهة معينة تعلن بها للمنافسة الانتخابية سيتم رفع شكوى قضائية الى المحكمة على من رفع هذا الاعلان". مبينا ان "بعض الكتل السياسية التي تمتلك اموال الدولة والشعب العراقي بدأت بوضع لافتات وشاشات كبيرة للدعاية للجيش العراقي[معاً لدحر الارهاب] ولكن غرضها الاساس الدعاية الخاصة بها للحملة الانتخابية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حذرت في وقت سابق الكتل السياسية البدء بإجراء الدعاية الانتخابية البرلمانية لمرشحيها قبل الموعد الذي تحدده المفوضية، مبينة انه لا يجوز المباشرة بالدعاية الانتخابية في القنوات الفضائية التابعة للأحزاب لانه خرق للعملية الانتخابية، مشيرة الى ان "الدعاية الانتخابية تبدأ بعد المصادقة على المرشحين التي ننتظر استكمالها من قبل هيئة المساءلة والعدالة وربما بعد أسبوعين نصادق عليها ولكن لم تصل لحد الآن للمفوضية أية أسماء".
وكانت النائبة عن القائمة العراقية وصال سليم قد انتقدت الوعود بمشاريع السكن وتوزيع قطع اراض للمتجاوزين ضمن الدعاية الانتخابية كون ازمة المتجاوزين والسكن ليست وليدة اليوم .
وذكرت سليم في تصريح صحفي ان "مشكلة التجاوزات والمتجاوزين على املاك الدولة والاراضي ليست وليدة اللحظة وانما هي منذ عدة سنوات"، مبينة ان "اطلاق وعود ومشاريع لاسكانهم اليوم قد تستغل كدعاية انتخابية مع قرب الانتخابات النيابية".
