واعتبر الساعدي في بيان صدر عنه ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه، ان ما يجري هو ( ارهاب سياسي قانوني ) لأعضاء مجلس المفوضين لا يمكن السكوت عليه
داعيا القضاء الى ان لا يكون طرفا في عمليات الاستئصال السياسي للأصوات الوطنية التي تمثل المعارضة الحقة
وبحسب البيان فان الشيخ الساعدي طالب الأطراف السياسية الى التدخل الى حماية المفوضية المستقلة للانتخابات من هذا الارهاب السياسي القانوني
وإصدار قرار في مجلس النواب يعطي الحصانة القانونية من المسائلة وتوجيه الاتهام لهم أمام اي جهة كانت جراء تطبيق القرار التشريع .