اكدت كتلة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، امس السبت، ان خيار منح مفوضية الانتخابات حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية هو الاكثر قبولا لدى الكتل السياسية، وفيما اكد البرلمان سيصوت على هذه الحصانة الاثنين المقبل،اشار الى أن القرار سيمهد لاعادة ترشيح النواب المستبعدين، في حين عد خبراء في شؤون الانتخابات ان استقالة المفوضية لن تدخل حيز التنفيذ من دون تصويت البرلمان عليها.
وقال النائب عن كتلة متحدون حمزة الكرطاني أن "هيئة رئاسة البرلمان قررت أدراج موضوع منح المفوضية العليا للانتخابات، حصانة في جلسة يوم بعد غدا الاثني،" وفق طلب مجلس المفوضين".
وبين الكرطاني أن "هذه الحصانة هي ضمان لعدم التدخل في عملهم من قبل اية جهة للحفاظ على أستقلالية عمل المفوضية العليا للانتخابات"، مشيرا الى أن "هيئة الرئاسة وباتفاق الكتل توصلت إلى هذا القرار القاضي بالتصويت في جلسة يوم الاثنين على منح الحصانة للمفوضية ".
ولفت الى أن "هذا القرار سيمهد لعودة جميع المبعدين من الانتخابات وابرزهم النائبان حيدر الملا وصباح الساعدي فيما سيستثنى من ذلك المشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة".
من جانبه قال عضو مجلس مفوضية الانتخابات السابق قاسم العبودي إن استقالة أعضاء المفوضية تكون ملزمة في حال تقديمها إلى رئيس مجلس المفوضين بشرط رفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها وبإغلبية الحضور".
وأعتبر العبودي أن "موضوع استقالة مفوضية الانتخابات غير موجودة ولا رسمية ولا موجب لها"، موضحا أن "هذه الاستقالة تكون رسمية في حال تصويت مجلس النواب عليها".
وبشأن أمكانية دخول استقالة إعضاء مجلس المفوضين حيز التنفيذ بعد شهرين من تقديمها، بين العبودي أنه "في حال وصول الاستقالة إلى مجلس النواب لا تحتاج إلى إمضاء شهرين عليها لتدخل في حيز التنفيذ بل بإمكان رئاسة مجلس النواب عرضها للتصويت في اي وقت"، لافتا الى أن "قانون مفوضية الانتخابات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٧ المعدل واضح وصريح من قضية أستقالة أعضاء مجلس المفوضين .
وتشير المادة (٩) من احكام الختامية أولاً : تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في اعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على إن يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز(٦٠) يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون".
في حين توضح المادة (٦) :تنتهي العضوية في مجلس المفوضين الفقرة رابعا بمصادقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين ٥- لمجلس النواب اعفاء مجلس المفوضين مجتمعا أو منفردا من مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية.
الى ذلك أوضح الخبير في شؤون الانتخابات عادل اللامي أن اختيار مجلس المفوضين تم من قبل مجلس النواب وهو معني بالبت في إستقالته من عدمه "، منوها الى أنه في حال قبول الاستقالة تتطلب إختيار أعضاء جدد وهو مايستغرق وقتاً طويلا".
وتابع اللامي أن "تقديم إعضاء مجلس المفوضية لأستقالاتهم الجماعية لا يعني توقفهم عن العمل من توزيع البطاقات الالكترونية، وبالتالي تحضيرات المفوضية اللوجستية قائمة وبشكل يومي"، منوها إلى أن الاستقالة لم تحصل بصفتها الرسمية ولم يصوت عليها مجلس النواب".
وتوقع اللامي أن "تتم معالجة الامور بين مجلس النواب والمفوضية خلال الايام القليلة المقبلة"، مشيرا الى أن عملية إختيار البديل عن المفوضية تتطلب وقتا كبيرا أو يحق لمجلس النواب اتخاذ قرار استثنائي بتعيين مفوضية مؤقتة من المرشحين السابقين لحين اتمام الانتخابات المقبلة وبعدها يصار إلى أعلان لأختيار إعضاء جدد وفق السياقات القانونية ".
وبخصوص احتمال تأجيل الانتخابات في حال قبول أستقالة أعضاء مجلس المفوضية"، أوضح اللامي أن"هناك حالات معينة يتم فيها تأجيل الانتخابات منها نقض القانون من قبل المحكمة الاتحادية وهناك مواضع للطعن موجودة في القانون اضافة الى التطورات الامنية"، موضحا أن هذا الامر تبت به المفوضية وترفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
