اجلت المحكمة اليوم الاربعاء جلسة النطق بالحكم حول شرعية حكومة البصرة المحلية الى يوم الاثنين المقبل .
وذكر مصدر ان "المحكمة اجلت جلسة النطق بالحكم حول شرعية تشكيل حكومة محافظة البصرة المحلية، الى يوم الاثنين المقبل ".
وكانت محكمة القضاء الاداري قد حددت في الـ{٣١} آذار الماضي، اليوم المصادف الثاني من نيسان، موعدا للنطق بالحكم في شرعية حكومة محافظة البصرة المحلية .
وكشف عضو ائتلاف البصرة اولا جواد عبد العباس عن استبدال قضاة المحكمة التي تنظر في شرعية حكومة البصرة المشكلة في الجلسة الأولى لمجلس المحافظة، مشيرا الى ان المحكمة الإدارية التي تبنت اثبات او نفي شرعية الحكومة المحلية تعرضت لضغوط كثيرة وتهديدات مما اضطرها للتأجيل اكثر من مرة، مبينا ان الجلسة الاخيرة لم يحضرها اي من القضاة عدا المدعي العام وهو الذي قام بتأجيل الجلسة، وقد تم حل المحكمة وتشكيل اخرى جديدة لغرض انهاء الجلسات بقرار يصب في صالح المدعي .
فيما اكد النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني ان تحالف البصرة اولا يحتفظ بالاغلبية، مشيرا الى ان الخصم سيخسر كثيرا في حال وافقت المحكمة على الطعن المقدم بشرعية الحكومة المحلية، اذ ستؤخذ منه رئاسة المجلس والنائب الثاني، اذا لم يكن هناك تعاون مع الاطراف الاخرى التي دخلت معنا في التحالف .
يذكر ان ائتلاف دولة القانون الذي حل اولا في البصرة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، قد تقدم في وقت سابق بطعن في شرعية تشكيل حكومة البصرة المحلية.
وكانت تسعة كيانات فائزة ايضا اهمها ائتلاف المواطن والاحرار قد اعلنت في الخامس من شهر ايار ٢٠١٣ تشكيل تحالف {البصرة اولا} وضم ١٨ مقعدا .
بعدها عقد مجلس محافظة البصرة في حزيران الماضي، جلسته الأولى بحضور ممثلين عن المحكمة الاتحادية في البصرة، وتم الاتفاق على اختيار مرشح {ائتلاف البصرة أولا} عن ائتلاف المواطن ماجد النصراوي محافظا وخلف عبد الصمد مرشح اتئلاف دولة القانون رئيسا للمجلس.
وصوت الحاضرون في الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة، بالإجماع على مرشح ائتلاف البصرة اولا النصراوي محافظا جديدا، كما صوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد لرئاسة مجلس المحافظة بالاجماع ايضا، وتولي محمد طاهر من تيار الأحرار منصب النائب الأول للمحافظ، وضرغام الأجودي من حزب الفضيلة نائبا ثانيا، في حين اختير وليد كيطان من كتلة الوسط نائبا لرئيس المجلس.
وكان احد القضاة الحاضرين في جلسة تشكيل المجلس قد قال بعد تشكيل الحكومة المحلية في البصرة أن " التصويت جرى بطريقة الاقتراع السري المباشر على منصب محافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، مؤكدا ان العملية تمت بصورة ديمقراطية .
