وقال وزير العدل حسن الشمري في كلمة القاها خلال احتفالية اقيمت بالذكرى السنوية الاولى لاستذكار شهداء الاعتداء الارهابي على مبنى الوزارة، ان "استذكار الشهداء والتواصل مع عائلاتهم لتلبية احتياجاتهم هو ابسط عرفان لتضحياتهم، مشددا بالقول: يجب ان يصل صوتنا للمجتمع الدولي لاستنكار هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق ابناء الشعب العراقي، وان السكوت عليها من شأنها ان يبعدها عن الاذهان، خصوصا مع كثرة وبشاعة هذه الجرائم".
وتعهد الشمري بـ"تنفيذ الاحكام الصادرة بحق مرتكبي تلك الجرائم النكراء في حال تمت ادانتهم، من قبل القضاء العراقي وفق الاطر القانونية"، مشيرا الى ان " العراق اصبح ساحة لتصفية الحسابات، بدعم دولي كبير للمجموعات الارهابية "، مبينا ان " المنظومة العربية، ولا سيما دول الخليج لا تستطيع تحمل الوضع الجديد في العراق، وهي تعمل على ترسيخ القطيعة السياسية وحرمان العراق من ممارسة دوره وفعالياته الاقليمية والدولية بكل الوسائل".
وانتقد الشمري " التصرفات غير المسؤولة وغير الحكيمة لبعض الكتل السياسية التي تنتهج الصراع السلطوي كوسيلة لبقائها مما ادى الى ارباك البنية السياسية والامنية في العراق، عازيا اسباب الضعف في اداء السلطتين التنفيذية والتشريعية التقاطعات السياسية والتي حرمت الحكومة من توفير السلاح المتطور لمواجهة الارهاب القادم من الخارج ".
وحذر من ان " الصراع السياسي سيصل بالعراق الى نفق مظلم، وعليه فأننا بحاجة الى وقفة وطنية، واعادة الحسابات والتعامل مع القضية بصراحة وواقعية"، داعيا ابناء الشعب الى " دعم الحكومة والوقوف معها في مواجهة الارهاب بغض النظر عن العملية الانتخابية، لان المصلحة الوطنية وتعزيز امن البلاد مسؤولية الجميع ".
واستعرض الشمري "اهم الانجازات التي حققتها الدوائر العدلية في غضون ثلاثة اعوام بايجاز رغم التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع طموحات الوزارة في تنفيذ المشاريع وتنفيذ خططها الاستراتيجية".
واكد ان " اهم تلك الانجازات هي شطر وانشاء عشرات الدوائر العدلية والبدء في عملية الانتقال الى الحوكمة الالكترونية، للتخلص من الاسلوب التقليدي، فضلا عن الاموال الطائلة التي حققتها الدوائر العدلية، لا سيما دائر رعاية القاصرين والتي ستعود ارباحها الى شريحة القاصرين" .
يذكر ان مبنى وزارة العدل قد تعرض في الـ{١٥} من اذار الماضي٢٠١٣، الى استهداف بسيارة مفخخة، اعقبه انفجار حزام ناسف، ما اسفر عن سقوط العشرات من الضحايا .