وقالت نصيف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "استغلال المال العام من قبل بعض القوى السياسية في دعايتها الانتخابية يعتبر مؤشرا خطيرا على العملية السياسية القادمة".
وعزت ذلك إلى "عدم تشريع قانون الاحزاب الذي يتم من خلاله معرفة مصادر تمويل الاحزاب وكذلك منعها من استغلال اموال الشعب لصالحها".
واضافت نصيف ان "القواعد العامة التي وضعت في قانون الانتخابات الذي تم دفعه الى مجلس المفوضية لم يكن بمستوى الطموح".
وتابعت ان "قانون الانتخابات النافذ لاينظر للحالات التي تحصل في عملية ترغيب المرشحين من قبل بعض الجهات".
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نهاية الشهر الجاري موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية, ووزعت مفوضية الانتخابات اكثر من ١٦ مليون بطاقة ناخب في عموم البلاد.