وذكر قائمقام مركز محافظة كربلاء الدكتور حسين المنكوشي لوكالة نون الخبرية:" من خلال لجنة متابعة ساحات وقوف السيارات التي نشرف عليها وفي احدى زياراتنا الدورية الاسبوعية لمتابعة افرازات بلدية كربلاء، اكتشفنا شريطا كاملا يقع في وسط مدينة كربلاء متجاوز عليه من قبل المواطنين من دون سند قانوني ".
وتابع المنكوشي:" الشريط يمتد من مطعم الاميرات الكائن في شارع ميثم التمار الى مجسر فاطمة ويحتوي على (٦) ساحات لوقوف السيارات ومحلات ومخازن وسوبر ماركت ومجمع سكني ومعمل، وعلى مساحة تمتد (٧٠٠) طولا و(١٩) مترا عرضا ".
واضاف المنكوشي:" تابعنا الموضوع قانونيا لمعرفة عائدية الارض، ومن خلال مخاطبتنا للمحكمة والإطلاع على الأوليات ومن خلال قانون هيئة دعاوى الملكية لعام ٢٠٠٩ تبين ان جميع العقارات عائدة للبلدية ولا توجد اية دعوى عليها من قبل المواطنين فضلا عن وجود سندات حديثة تبين تبعية هذه العقارات لبلدية كربلاء، وانها كانت مؤجرة وفق نظام المزايدة العلنية على اصحاب الساحات وانتهت هذه المزايدة منذ سنوات ولم تعلن من جديد ".
مشيرا الى:" ان هناك تحايل على القانون اذ ان شاغلي هذه الساحات حصلوا على اذن اشغال تحت عنوان أمانات، والامانات قانونا تكون لشهر او شهرين وليس منذ عام ٢٠٠٩ والى الان هم يشغلونها ".
ولفت المنكوشي:" عند مطالبتنا شاغلي الاراضي بسند قانوني لتواجدهم عليها عجزوا عن تقديمه، ما دعا الى توجيه انذار اخلاء لهم اقصاه شهر واحد، اما بالنسبة لساحات وقوف السيارات فقد تم اقفالها وعددها (٦) ساحات ".
وختم المنكوشي:" ان المحافظة وضعت دراسة لاستثمار هذه الارض لانشاء ساحات وقوف سيارات عمودية بطوابق في تلك المنطقة فضلا عن انشاء بنايات تجارية او استثمارها لتوسيع الشارع وهو احد شرايين المدينة ومن اهمها، اما بالنسبة للمواطنين الشاغلين الارض فمن حق البلدية اقامة دعوى قضائية لاستيفاء اجرة المثل، او اتباع الجانب الانساني معهم وهو الاخلاء فقط للاراضي المتجاوز عليها "
