وذكر الطرفي لوكالة { الفرات نيوز} ان "تميز عمل النصراوي ونظرة الاحترام من ابناء البصرة اليه جعله يكون ضمن دائرة الاستهداف"، مشيرا إلى انه "رجل رفع الحيف عن كاهل اهالي البصرة عامة".
واضاف ان "مسالة استهدافه مسالة طبيعية ومتوقعة لانه استطاع ان يتميز عن أي محافظ اعتلى منصبه من قبل".
وكان ائتلاف دولة القانون الذي حل اولا في البصرة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، قد تقدم في وقت سابق بطعن في شرعية تشكيل حكومة البصرة المحلية.
وكانت تسعة كيانات فائزة اهمها ائتلاف المواطن والاحرار قد اعلنت في الخامس من شهر ايار ٢٠١٣ تشكيل تحالف {البصرة اولا} وضم ١٨ مقعدا .
بعدها عقد مجلس محافظة البصرة في حزيران الماضي، جلسته الأولى بحضور ممثلين عن المحكمة الاتحادية في البصرة، وتم الاتفاق على اختيار مرشح {ائتلاف البصرة أولا} عن ائتلاف المواطن ماجد النصراوي محافظا وخلف عبد الصمد مرشح اتئلاف دولة القانون رئيسا للمجلس.
وصوت الحاضرون في الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة، بالإجماع على مرشح ائتلاف البصرة اولا النصراوي محافظا جديدا، كما صوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد لرئاسة مجلس المحافظة بالاجماع ايضا، وتولي محمد طاهر من تيار الأحرار منصب النائب الأول للمحافظ، وضرغام الأجودي من حزب الفضيلة نائبا ثانيا، في حين اختير وليد كيطان من كتلة الوسط نائبا لرئيس المجلس.
وكان احد القضاة الحاضرين في جلسة تشكيل المجلس قد قال بعد تشكيل الحكومة المحلية في البصرة أن " التصويت جرى بطريقة الاقتراع السري المباشر على منصب محافظ البصرة ونائبيه ورئيس مجلس المحافظة ونائبه، مؤكدا ان العملية تمت بصورة ديمقراطية " .