كشف نائب مستبعد عن الانتخابات البرلمانية، السبت، عن تدخل رئيس الحكومة، نوري المالكي، لاستثناء ٨٠ مجتثا بالبعث و٢٢ متهماً بالإرهاب و٤٥٠ شخصا عليهم قيود جنائية، "خارج الضوابط" ضماناً لـ"تأييده وضمان حصوله على ولاية ثالثة"، في حين اكدت هيئة المساءلة والعدالة أن الاستثناء من إجراءاتها يتطلب موافقتها ومجلس الوزراء والبرلمان، نافية أن تكون قد استثنت بعض المرشحين.
وقال النائب عن كتلة الأحرار، جواد الشهيلي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من نيسان ٢٠١٤ الجاري، خضعت إلى الكثير من التوافقات السياسية من خلال الاستثناءات التي منحها رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، لبعض المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة"، مشيراً إلى أن "المالكي يريد من خلال تلك الاستثناءات التي منحها لبعض الموالين له، ضمان تأييدهم للحصول على ولاية ثالثة بعد أن يشكلوا كتلاً سياسية صغيرة داخل مجلس النواب المقبل، تنضوي تحت جناح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه".
وأضاف الشهيلي، أن هناك "أكثر من ٢٢ مرشحاً للانتخابات المقبلة لم يستبعدوا برغم صدور أوامر قبض بحقهم على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بسبب الاتفاق بين المالكي وبعض الجهات المعنية بهذا الشأن"، مبيناً أن "آخرين منحوا استثناءات خاصة من المالكي، برغم كونهم مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة".
وأوضح النائب المستبعد، أن هنالك "أشخاصاً سيشاركون في الانتخابات البرلمانية برغم وجود أوامر قبض صادرة بحقهم، لكنها لم تفعل"، متهماً "رئيس الحكومة، نوري المالكي، بأنه هو استبعد المرشحين الذين ظلت أصواتهم عالية تزعجه".
وذكر الشهيلي، أن "أكثر من ٨٠ شخصا تم استثناءهم من إجراءات المساءلة والعدالة فضلاً عن أكثر من ٤٥٠ مرشحاً لم يستبعدوا برغم وجود قيود جنائية بحقهم نتيجة عقد اتفاقات سياسية بين كتلهم ورئيس مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "سبعة من المستثنين من إجراءات المساءلة والعدالة، هم نواب حاليون مرشحون للانتخابات عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين ينتمي الآخرون لكتل سياسية أخرى".
وأكد النائب عن كتلة الأحرار، أن "٢٨ نائباً حالياً استثنوا من الإبعاد برغم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة"، وتابع أن "أولئك النواب ينتمون لكتل مختلفة مقربة من رئيس مجلس الوزراء".
بالمقابل أكدت هيئة المساءلة والعدالة أنها استبعدت ٥٢٠ مرشحا لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، نافية أن تكون قد استثنت بعض المرشحين.
وقال المتحدث باسم الهيئة، بختيار القاضي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "متطلبات منح الاستثناءات القانونية لبعض المرشحين للانتخابات أو غيرهم، تكون بطلب ترشيح من قبل وزير يرفع إلى الهيئة، ويخضع للتصويت داخلها قبل رفعه إلى مجلس الوزراء ويعرض على التصويت، وبعد ذلك يرسل لمجلس النواب ويصوت عليه أيضاً".
وأوضح القاضي، أن "هيئة المساءلة والعدالة لا توافق على ترشيح من يثبت مشاركته في فدائي صدام أو الحرس الخاص"، مضيفاً "إما الحالات الأخرى فيمكن منحهم الاستثناءات".
ونفى المتحدث باسم هيئة المساءلة والعدالة، أن تكون "الهيئة قد استثنت أي مرشح من إجراءاتها"، مشدداً على أنه "ليس من حق أي جهة منح استثناءات خاصة لأي مرشح من دون موافقة هيئة المساءلة والعدالة ومجلس الوزراء وتصويت مجلس النواب".
وأعتبر القاضي، أن "الاستثناءات التي تمنح خارج تلك السياقات غير قانونية ويمكن الطعن بها"، مؤكداً أن "عدد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة يبلغ ٥٢٠ مرشحاً ومن مختلف الكتل السياسية".
يذكر أن محكمة التمييز في مجلس القضاء الأعلى، عزت في (الـ١٦ من آذار ٢٠١٤)، قرارها استبعاد النائب عن كتلة الأحرار، جواد الشهيلي، "نهائياً" من خوض الانتخابات البرلمانية، إلى "خرقه شرط حسن السيرة والسلوك"، برغم "عدم ثبوت التهمة عليه"، عادة أن تمتعه بالحصانة البرلمانية "منع" المحكمة من التحقيق معه عن "الجريمة" التي اتهمته بها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي.
