اتهم رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه استخدم القضاء "لمصلحته باستبعاد المناوئين له"، وبين أن كل الذين استبعدوا "انتقدوا المالكي"، وفيما عد ان قانون السلامة الوطنية "مخالف للدستور وكارثة كونه القانون نفسه الذي حكم به الرئيس السابق صدام حسين"، أكد أن القانون "سينتزع الدولة بالكامل ويودعها بيد المالكي ليفعل كل شيء".
وقال القاضي رحيم العكيلي في حديث صحفي "استبعدت من الانتخابات البرلمانية بقرار من الهيئة القضائية صدر قبل ساعة واحدة من التصديق على الانتخابات".
وأضاف العكيلي أن "الاستبعاد كان بسببين، أولهما صدور حكم غيابي ضدي لا يمكن ان يبنى وفقا للمبادئ القضائية المستقرة ولا يمكن ان يبنى اي شيء صدر الحكم فيه غيابيا ولم يكتسب درجة البتات"، وتابع "أما السبب الآخر فهو ان الهيئة التمييزية تعتقد إني مشمول بالاجتثاث رغم ان الهيئة التميزية المختصة أكدت عدم شمولي بالاجتثاث وهذا اغرب ما يصدر من قضاء يحترم نفسه".
وبين رئيس هيئة النزاهة السابق أنه "من غير المعقول ان تصدر هيئة قضائية مختصة قرارا بعدم شمولي وثم تأتي هيئة قضائية أخرى تقول بأني مشمول"، عادا ذلك بأنه "هذا جهل في القانون".
وأكد العكيلي أن "من استبعدوا كلهم من الذين ينتقدون المالكي أما من ارتكب أبشع الجرائم وكان يرتكب الجرائم علنا أعيد الى الانتخابات"، معربا عن أسفه لـ "استخدام المالكي القانون والقضاء الذي اخضعه وسيسه لمصلحته من اجل استبعاد المناوئين".
وتابع العكيلي قوله أن "مشروع قانون السلامة الوطنية لا يمكن ان يمرر لان كله مخالف للدستور"، موضحا أن "هذا القانون استنسخ من قانون السلامة الوطنية لعام ١٩٦٥ وكأن العراق لم يخطو خطوة واحدة منذ ذلك التاريخ".
ولفت الى أن "هذا قانون غير منطقي يراد منه ان تنتزع الدولة بالكامل وتودع بيد رئيس الوزراء"، مشددا أن "الصلاحيات والقواعد التي وضعت فيه لا يمكن ان تقبل وفق الدستور العراقي الحالي ولا يمكن ان تقبل في دولة ديمقراطية".
وأكد أنه "إذا تم تمريره فهو كارثة بكل المقاييس كونه القانون نفسه الذي حكم صدام به العراق"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء بإمكانه ان يلقي القبض ويوقف ويغلق المناطق ويفعل كل شيء".
وكان رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي كشف، في (١٩ آذار٢٠١٤)، عن "إصدار" المحكمة الجنائية المركزية بحقه "حكما غيابيا بالحبس مدة عام واحد"، مؤكدا أن المحاكمة "صورية ولم يتم تبليغه بها لسماع دفاعه"، وفيما أبدى استغرابه من اتهامه بحفظ الاخبارات كونها "مادة قانونية في قانون هيئة النزاهة ولا زال معمولا بها حتى الان"، أكد أن المحكمة "مختصة بقضايا الإرهاب وفقدت استقلاليتها لصالح الحكومة".
