انتقد ائتلاف المواطن، الذي يتزعمه رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، السيد عمار الحكيم، الاثنين، دعوة ائتلاف دولة القانون للمرجعية الدينية بالتدخل لإلزام مكونات التحالف الوطني على التصويت على الموازنة، وبين أن إقرار الموازنة يحتاج "حضور دولة القانون وليس دعوة المرجعية"، وفيما أشار إلى أن المعرقل الحقيقي لعدم إقرارها هو "عدم حضور دولة القانون"، ودعاه الى "الحضور بكامل أعضائه" لإقرار الموازنة بالأغلبية.
وقال المتحدث باسم ائتلاف المواطن، بليغ مثقال أبو كلل، إن "إقرار الموازنة المالية من أولويات عمل مجلس النواب"، موضحا أن "كتلة المواطن حضرت جميع جلسات مجلس النواب الخاصة بإقرار الموازنة".
وأضاف أبو كلل أن "الطرف الأكبر في التحالف الوطني وهو ائتلاف دولة القانون كان المتغيب عن هذه الجلسات"، مشيرا الى أنه "لو كان حاضرا لكنا قد مضينا بإقرارها لانه بحضوره كان سيكتمل النصاب القانوني كون الكتل الأخرى حضرت أيضا".
وبين المتحدث باسم ائتلاف المواطن أنه "لم يكن هناك حاجة إلى دعوة المرجعية الدينية للضغط على التحالف الوطني كما ورد على لسان سامي العسكري"، لافتا الى أن "إقرار الموازنة كان يحتاج حضور ائتلاف دولة القانون وليس دعوة المرجعية".
وتابع أبو كلل أن "حضور دولة القانون مع العراقية البيضاء ومع التيار الصدري اضافة الى المواطن كان سيكون كافيا للتصويت على الموازنة"، مستدركا "لكن من عرقل ذلك بشكل حقيقي هو عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة عدم حضور دولة القانون".
ودعا أبو كلل دولة القانون الى "الحضور للمجلس بكامل أعضائه لإقرار الموازنة بالأغلبية رغم ملاحظاتنا الكبيرة على ما فيها من ثغرات وسنصوت بتحفظ"، مؤكدا "إننا سنحترم رأي أعضاء ائتلاف متحدون والتحالف الكردستاني في حال حضورهم أو عدم حضورهم".
وكان ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي ناشد، امس الأحد، المرجعية الدينية في النجف، التدخل لإلزام مكونات التحالف الوطني حضور جلسات البرلمان والتصويت على الموازنة، عاداً أن المرجعية هي "الجهة الوحيدة" القادرة على تمرير مشروعها حتى قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي حين رجحت كتلة الأحرار تمريرها بعد الانتخابات للحيلولة دون تجييرها للحكومة أو المجلس، عزا ائتلاف العراقية الوطنية ما يحدث في العراق من مشاكل وأزمات إلى الخلافات "المستحكمة" بين الكتل السياسية.
وكان رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي قرر، في (السادس من نيسان ٢٠١٤ الحالي)، رفع جلسة البرلمان الـ١٧ من الفصل التشريعي الثاني، للسنة التشريعية الرابعة، إلى إشعار آخر، على إثر عدم التوافق على المواضيع الخلافية وأبرزها مشروع الموازنة.
