شن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، هجوما لاذعا على حركة التغيير التي يتزعمها نيشروان مصطفى، مشيرا الى ان سياستهم في محاربة الاتحاد الوطني الكردستاني تصب في خدمة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود بارزاني.
وافاد بيان للمجلس القيادي الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم، إنه "منذ انشقاقها عن الاتحاد الوطني الكردستاني صاغت حركة التغيير [كوران] سياستها وفق اتجاهين اولهما مستند على اساس ان الاتحاد الوطني الكردستاني اصبح تابعا للحزب الديمقراطي الكردستاني، وثانيهما على اساس ان حكومة كردستان باتت غارقة في الفساد.
وصادف انشقاق الحركة المذكورة عصر الثورة المعلوماتية السريعة، لذا انتشرت حملتها الاعلامية والدعائية بسرعة، بيد انها لم تدرك ان في عصر الثورة المعلوماتية تظهر الحقائق بالسرعة ذاتها ايضا. وبالارقام والاحصاءات يتجلى حجم المشاريع والخدمات المقدمة للمناطق الكردستانية، كما ان الناس تعي اكثر بالحقائق، وان الفساد موجود حقا ولكن ليس بالحجم المبالغ فيه من قبل حركة التغيير".
واوضح المجلس ان "هناك امرا هاما بحاجة الى ايضاح مسهب، وهو ان الدعايات المغرضة التي تطلقها حركة التغيير بحق الاتحاد الوطني الكوردستاني والتي تزعم بأن الثاني اصبح تابعا للحزب الديمقراطي الكردستاني تخدم من الناحية السياسية والنفسية والجماهيرية الحزب الديمقراطي اذ تظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني لدى الجماهير اكبر من حجمه. لان تلك الدعايات وهبته حجما اكبر منه ولسلطته وثقله. واظهرت كأن الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتهج سياسة ذكية اذ حول الاتحاد الوطني الكردستاني الى تابع له مسايرا سياساته، لذا زادت نسبة المصوتين للحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات الثلاثة الاخيرة التي جرت في الاقليم والعراق".
واعرب المجلس في بيانه عن شديد الاسف بان الحملة الدعائية لحركة التغيير زادت من اصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومن جانب آخر اظهرت نفسها كحزب بديل مستقل، لذا استفادت من اصوات الاتحاد الوطني الكردستاني فقط".
واضاف البيان "الآن وبعد ان وصلت المباحثات بشأن تشكيل الحكومة الى المراحل الأخيرة من الاتفاق وخاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير, يجب تبيان الحقيقة للناس فيما اذا كان الاتحاد الوطني الكردستاني تابعا؟ ام انتهج الخطوات وفق مسؤوليات مرحلة تنظيم ادارتي السليمانية واربيل حيث انه لم يدع للخلافات ان تتعمق بعد سقوط نظام صدام وبالتالي اضاعة فرصة كتابة الدستور والمادة ١٤٠ وباقي المكتسبات؟ هل كان تابعا ام نظر الى الاحداث من منظور المسؤولية التاريخية؟".
وزاد المجلس ان "كل مواطن واع ايقن بان الاتحاد الوطني الكردستاني ادرك حقيقة المرحلة ومخاطرها، ولم يرغب في ظل تلك الاوضاع في المنطقة وخطورة نشوب الحرب الاهلية والتدخلات العالمية والاقليمية ان يضيع فرصة سقوط نظام صدام. لذا اظهر مرونة في توحيد الادارتين وكان مام جلال في حينها ضد الطروحات المتشنجة. وان ألحق ازاء هذه الاحداث بعض الخسائر بالاتحاد الوطني غير انه تحققت نجاحات قانونية وسياسية وامنية للكرد وكردستان، وحصل الإعمار والحرية ويعتبر هذا مبعث فخر لنا،والآن وفي ظل مباحثات تشكيل الكابينة الثامنة , هنالك مباحثات سرية وعلنية جرت ووصلت الى الاتفاق، فلننتظر ماذا فعلت حركة التغير مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، هل اصبحت الحركة في المقدمة ام بالعكس تابعا للديمقراطي الكردستاني؟!".
ولفت البيان الى انه "قبل كل شي فأن حركة التغيير لم تجاري لا من قريب او من بعيد هيبة الحزب الديمقراطي الكردستاني.. كيف؟ ، اولا ان رئيس الاقليم الذي قالوا هم عنه [المنتهية ولايته] يبقى كرئيس للاقليم حتى ولم يرشحوا مستشارا واحدا لرئيس الاقليم، ثانيا، ان رئاسة الحكومة والوزارات السيادية الهامة كوزارة الداخلية والثروات الطبيعية والعلاقات الخارجية باقية بيد الحزب الديموقراطي الكردستاني، ثالثا، تبقى وكالة حماية امن الاقليم بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولم تجانب حركة التغيير هذا الامر مطلقا، رابعا، لم تقدم حركة التغيير على اية مطالبة لأي منصب في محافظتي اربيل ودهوك. حتى ولم يطالبوا بتغيير الحالة المعاشية للمواطنين في هاتين المحافظتين، خامسا، لحركة التغيير نفس موقف حزب الديمقراطي الكردستاني المضاد لرئيس مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، سادسا، ليس لحركة التغيير أي مرشح في المحافظات: الموصل وديالى وصلاح الدين، وان سياسيتهم في محاربة الاتحاد الوطني الكوردستاني تصب في خدمة الحزب الديموقراطي الكوردستاني. وعلى مختلف الصعد".
وقال المجلس "الآن وبعد الاعلان عن تشكيل الحكومة الخامسة كيف تنظر الجماهير الكوردستانية الى هذه المسرحية؟!، اولئك الممثلين السياسيين الذين حاولوا تلطيخ سمعة الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب تمديد فترة العامين لرئاسة الاقليم، ومن اجل نيل المكاسب على حساب الاتحاد الوطني الكردستاني يوصل المنظم العام للحركة نفسه الى رئاسة الاقليم متى شاء مقدما العهود بأنه يقوم بتحالفات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل افضل من مام جلال والاتحاد الوطني الكردستاني، نعم لقد ظهر للملأ بأن الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يكن تابعا كما تتهمه حركة التغيير. بل ان الحركة ذاتها تسعى ان تكون التابع، وذلك لجمع المكاسب على حساب الاتحاد الوطني الكردستاني. وانها تصر على وزارة البيشمركة لأنها من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني، كونه حزبا ترسخت جذوره بين الجماهير, لم يبالي الاتحاد الوطني الكوردستاني بفقد كراسييه كونه اصبح صاحب تجارب ثرية، ويعرف كيف يصحح اخطائه وينتقد نفسه ويصالح جماهيره ومطمئنون بأنه وعما قريب تظهر الحقائق للجماهير بصورة اوضح، وفي المقابل عندما خسرت حركة التغيير كرسيا واحدا تنازلت عن شعارها بنسبة ١٨٠ درجة فتحول شعارها من سقوط السلطة الى الاسراع للتحالف معها".
واشار الى انه "بقي القول ان حركة التغيير اتفقت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على حصتها في الحكومة المقبلة بينما تعمل وفي الوقت نفسه على تضليل الجماهير والالتفاف عليها بحيث تسعى لتأجيل اعلان الحكومة الى ما بعد الانتخابات القادمة،وهنا نقول لحركة التغيير: كونوا صادقين مع انفسكم وامام مصوتيكم واجيبوا على هذا السؤال: ترى هل وصلتم الى اتفاق مع الحزب الديموقراطي الكردستاني أم لا؟ اجيبوا ولا تتهربوا".
وكان مصادر اعلامية قد قالت بان ٥٠ عضوا في الاتحاد الوطني الكردستاني بينهم نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد في محافظة نينوى قدموا إستقالاتهم من الاتحاد وانضموا للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وكان قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن، في ١٤ من نيسان ٢٠١٤، عن استقالته من الحزب والتحاقه بحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما كشف مصدر مقرب من الإتحاد الوطني الكردستاني عن تقديم مجموعة من القياديين الآخرين استقالاتهم.
