اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن اعتمادها لالية مقاطعة البصمة والحبر السري، للكشف عمّن يصوت لاكثر من مرة، متوعدة بانزال اشد العقوبات بحق من يثبت تلاعبه بارادة الناخبين، مبينة ان" اكثر من تسعة الاف مرشح سيتنافسون خلال الانتخابات على {٣٢٨} مقعدا في مجلس النواب .
وقال رئيس الادارة الانتخابية مقداد الشريفي، بمؤتمر مشترك لمفوضية الانتخابات ومستشارية الامن الوطني، ان " مع بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع فان المفوضية استكملت جميع الاجراءات المتعلقة بفتح مراكز الاقتراع للتصويت الخاص للعسكريين وقوى الامن الداخلي، وللتصويت العام للناخبين العراقيين بجميع محافظات العراق ".
واضاف ان " المفوضية تؤكد عزمها على إجراء الانتخابات بكل مفاصلها، بما فيها انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان وانتخابات عراقيي الخارج"، مشيرا إلى إن " المفوضية قد استكملت من خلال مكاتبها فحص جميع أجهزة التحقق وتم توزيع المواد اللوجستية وإيصالها الى المكاتب الانتخابية تمهيدا لافتتاح مراكز الاقتراع للتصويت الخاص والعام ".
واوضح ان " المفوضية قد وضعت خطة متكاملة، واستكملت تعيين موظفي الاقتراع وتدريبهم وفق خطط تدريبية متكاملة في مكاتب المحافظات "، مبينا ان " هناك تنسيق عالِ بين اللجنة الأمنية العليا للانتخابات واللجنة الفرعية في المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع وحماية الناخب من خلال الخطط الموضوعة لهذا الغرض ".
واشار الشريفي الى ان " المفوضية عقدت العزم من خلال تطوير منظومتها الفنية والتقنية باستخدام جهاز التحقق الالكتروني وبطاقة الناخب الالكترونية وهو جزء من مشروع كبير قد تبنت المفوضية العملي عليه وأثمرت جهوده عن توزيع اكثر من {٨٥%} من البطاقات الالكترونية وهي نسبة نعتقد أنها ناجحة بكل المقاييس وسيكون لها الأثر الكبير بالحد من العوامل السلبية التي تشوب العملية الانتخابية ".
وبين ان " ذلك سيسهم بتعزيز ثقة الكيانات السياسية والنائبين بإجراءات المفوضية، وتحد من عمليات التلاعب والتزوير بإرادة الناخب وحماية صوته لانها مسؤولية أخلاقية قبل ان تكون مسؤولية مؤسسة تسعى الى تطوير ادائها الفني والتقني لتكون بمستوى المسؤولية ".
واكد انه " قد تم اتخاذ جميع الإجراءات التي تسهم بالحد في عمليات التزوير، ويتصدر هذه الاجراءات جهاز التحقق الالكتروني والبطاقة الالكترونية فضلا عن وجود المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء الكيانات السياسية التي سيكون لهم دور كبير في متابعة إجراءات الاقتراع ومراقبة العملية الانتخابية وفق الأنظمة التي وضعتها المفوضية ".
واعلن الشريفي عن " اتخذا المفوضية لعدد من الاجراءات التي تضمن سلامة عملية الاقتراع، ومنها استخدام اليه مقاطعة البصمة عن طريق اجهزة واليات تكشف عن الاشخاص الذين صوتوا باكثر من بطاقة حيث تتخذ المفوضية اشد الاجراءات والعقوبات بحق من يثبت تلاعبه بارادة الناخب سواء كان ناخبا او مرشحا او سياسيا، بالاضافة الى استخدام الحبر السري الذي سيكون عاملا مساعدا في الحد من عمليات تكرار الاقتراع ".
وتابع ان " عدد المرشحين الذين سيتنافسون على {٣٢٨} مقعدا في مجلس النواب، بلغ تسعة الاف و{٣٢} مرشحا، منهم {٢٦٠٧} نساء و{٦٤٢٥} رجال، كما ان هناك كيانا نسائيا مكونا من {١٤} امرأة تم ترشيحهن عن بغداد والبصرة فضلا عن كيان نسائي منفرد ".
واستدرك ان " عدد ناخبي التصويت العام قد بلغ {٢٠} مليون و{٤٣٧} الف و{٧١٢} ناخب ، فيما بلغ عدد ناخبي الاقتراع الخاص أكثر من مليون و{٢٣} ألف ناخب، فيما بلغ التصويت الغيابي للمهرجين {٢٦} الف و {٣٥٠} ناخبا "، منوها الى ان " مراكز الاقتراع العام قد بلغت ثمانية الاف و{٧٥} مركز اقتراع اي بحدود { ٤٨} الف و{٨٥٢} محطة اقتراع، اما مراكز التصويت الخاص فقد بلغت {٥٣٢} مركزا بواقع {٢٦٦٧} محطة اقتراع ".
وزاد الشريفي انه " قد تم اعتماد المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين، اذ بلغ وكلاء الكيانات السياسية المسجلين اكثر من مئة الف وكيل كيان سياسي، اما المراقبين الدوليين فقد بلغ عدد المعتمد منهم لغاية هذا اليوم {١٢٤٩} مراقبا دوليا، فيما بلغ عدد المراقبين المحليين الذين اعتمدتهم المفوضية {٣٧} الف و{٥٠٩} مراقب ".
وفيما يتعلق بالاعلاميين اوضح ان " عدد الاعلاميين الدوليين {٢٧٨} اعلامي دولي، اما الاعلاميين المحليين فقد بلغ عددهم {١٩١٥} اعلامي وما زال الاعتماد مستمر، وهذا ما لا تشهده المفوضية سابقا ".
ومن المقرر ان تُجرى انتخابات مجلس النواب العراقي في الـ{٣٠} من شهر نيسان الحالي .
