يذكر ان مفوضية الانتخابات تدرس استبعاد اصوات المرشح عن ائتلاف دولة القانون في محافظة بغداد محمود الحسن لابتزازه المواطنين ، بحسب ما نشرته بعض وسائل الاعلام.
وقال الركابي في تصريح نشرته وكالة كل العراق[اين] اليوم انه " اذا كان هناك استبعاد للاصوات فالمرشح هو المسؤول عن عمله ويقتصر عليه ولا علاقة لرئيس الوزراء بما فعله المرشح كونه زعيم كتلة ولم يوجه بهذا الفعل ".
واضاف ان" جميع الاجراءات القانونية سيتحملها المرشح ولاعلاقة للمالكي كونه زعيم كتلة ولم يوجه بهذا الفعل وانما اجتهاد شخصي من المرشح ".
وكان مصدر في المفوضية” قد اكد ان المفوضية حصلت على شريط مصور يثبت بالدليل القاطع ان عمليات توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين الفقراء جاءت لشراء الاصوات وتضمنت عملية ابتزاز وتهديد بالمحاسبة .
واضاف ان شريط الفيديو اثبت ان عضو ائتلاف دولة القانون محمود الحسن هدد المواطنين بشكل علني وقام بأبتزاز الفقراء مقابل الحصول على اصواتهم في انتخابات [٣٠ نيسان ]وهو برفقة قوات مسلحة ".
واشار المصدر الى" ان القرار قد يصدر خلال الايام القليلة المقبلة باستبعاد جميع اصوات المرشح محمود الحسن .
ويظهر شريط الفيديو المصور ان عضو ائتلاف دولة القانون المرشح القاضي محمود الحسن وهو يتحدث الى فقراء متجاوزين ويوعدهم بالتمليك وان رئيس الوزراء كلفه بمتابعة الموضوع لكن بشرط التصويت له وتحدث بلغة التهديد انه سيتحاسب معهم بعد الانتخابات .
فيما تناقلت بعض وسائل الاعلام ان " قضية استبعاد أصوات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والمرشح القاضي محمد الحسن من الانتخابات البرلمانية الحالية فجرت خلافا” حادا” بين دولة القانون من جهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جهة اخرى .مبينة ان هذا القرار ارعب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الامر الذي دعاه لارسال مستشاره الاعلامي علي الموسوي لتهديد اعضاء المفوضية مما تسبب بشجار مع رئيس الدائرة الادارية مقداد الشريفي الذي اكد ان دولة رئيس الوزراء وائتلافه خاضعون كغيرهم لسلطة القانون وسيتم استبعاد المخالف منهم".[بحسب وسائل اعلام]
