وذكر الخضري في تصريح صحفي اليوم انه "من المفروض ان ترفع دعوى لدى القضاء العراقي ضد من يقوم بتصرفات يبتز بها المواطن لاغراض انتخابية وعلى المفوضية ان تاخذ دورها المهني التخصصي لابعاد الاصوات لاي مرشح يخالف الضوابط التي وضعتها المفوضية ".
وشدد ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين ليكونوا عبرة للمرشحين للانتخابات المقبلة ".
يذكر ان مفوضية الانتخابات تدرس استبعاد اصوات المرشح عن ائتلاف دولة القانون في محافظة بغداد محمود الحسن لابتزازه المواطنين ، بحسب ما نشرته بعض وسائل الاعلام.
وكان مصدر في المفوضية” قد اكد ان المفوضية حصلت على شريط مصور يثبت بالدليل القاطع ان عمليات توزيع قطع الاراضي السكنية على المواطنين الفقراء جاءت لشراء الاصوات وتضمنت عملية ابتزاز وتهديد بالمحاسبة .
واشار المصدر الى" ان القرار قد يصدر خلال الايام القليلة المقبلة باستبعاد جميع اصوات المرشح محمود الحسن .
ويظهر شريط الفيديو المصور ان عضو ائتلاف دولة القانون المرشح القاضي محمود الحسن وهو يتحدث الى فقراء متجاوزين ويوعدهم بالتمليك وان رئيس الوزراء كلفه بمتابعة الموضوع لكن بشرط التصويت له وتحدث بلغة التهديد انه سيتحاسب معهم بعد الانتخابات .
فيما تناقلت بعض وسائل الاعلام ان " قضية استبعاد أصوات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والمرشح القاضي محمد الحسن من الانتخابات البرلمانية الحالية فجرت خلافا” حادا” بين دولة القانون من جهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جهة اخرى .مبينة ان هذا القرار ارعب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الامر الذي دعاه لارسال مستشاره الاعلامي علي الموسوي لتهديد اعضاء المفوضية مما تسبب بشجار مع رئيس الدائرة الادارية مقداد الشريفي الذي اكد ان دولة رئيس الوزراء وائتلافه خاضعون كغيرهم لسلطة القانون وسيتم استبعاد المخالف منهم".[بحسب وسائل اعلام].
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي قد برأ رئيس الوزراء نوري المالكي من عملية الابتزاز التي مورست في احد المناطق العشوائية في بغداد وظهرت بمقطع فديوي .
كما اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه ان" رئيس الوزراء نوري المالكي ليس له علاقة بقضية [محمود الحسن] واذا كان هناك خطأ فليحاسب المخطأ ونحن غير مدافعين عنه"
