أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، ان عزل ائتلاف دولة القانون عمل غير حكيم وضار، تماماً كالمطالبة بالولاية الثالثة، مشيرا الى اننا " كما وقفنا ضد سياسة عزل العراقية، والتصعيد مع الكرد، نقف ضد عزل القانون، لأننا حريصون على مشروع وطني ينقذ البلاد"، منوها الى ان الأصوات التي لدى القانون، وما يتوقعه من حلفاء في الساحة الخاصة والوطنية، لا تصل في أحسن الأحوال لثلث أعضاء البرلمان .
وقال عبد المهدي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه الاربعاء، "تطلق دعوات لتحالف المواطن، والأحرار، والإصلاح، والفضيلة، والكردستاني، وقوى العراقية السابقة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية ولعزل القانون"، مشيرا إلى إن " هذا امر ممكن من الناحيتين الموضوعية والعددية، ويحظى بتأييد واسع محلياً وخارجياً، لكننا من مواقعنا المسؤولة نقول هذه سياقات خاطئة، تشبه ما سبق إن رفضناه من عزل وعداء للقوى الكردستانية ولقوى العراقية السابقة، ودفعنا غالياً نتيجة هذه السياسة، رغم الشحن الطائفي والاستغلال السياسي ".
وأضاف "سيقولون إن القانون مارس ويمارس هذه السياسة معكم، وهو ما قام به سابقاً، ويعمل عليه حالياً، دون أن يعلمنا كيف سيحقق ذلك، فالأصوات التي لديه، وما يتوقعه من حلفاء في الساحة الخاصة والوطنية، لا تصل في أحسن الأحوال لثلث أعضاء البرلمان، عدا الكلام الغامض ان عناصر من المواطن والأحرار، يتصلون به لتشكيل هذه الحكومة، وعدا المعلومات عن لقاءات في عمان وبغداد، وحركة دؤوبة تقوم على سياسة الولاية الثالثة، بوعود مشكوك بها، ودون أي تغيير في اللغة والبناءات والبرامج لتصحيح المسارات، بما ينقذ البلاد من التدهور الامني والخدمي والسياسي الخطير الذي قادت اليه سياسات السنوات الماضية ".
واشار عبد المهدي الى انه " في ٢٠١٠ قلنا بأننا سنرحب باي اتفاق تسفر عنه مفاوضات القانون والعراقية، ورحبنا بمآلات اتفاق اربيل، لكننا رفضنا المشاركة في الحكومة لعدم توفر شروط نجاحها ".
وأوضح " كما وقفنا ضد سياسة عزل العراقية، والتصعيد مع الكرد، نقف اليوم ضد عزل القانون، ليس لانه لم تكن لنا خلافات مع الآخرين، او مع الإخوة في القانون، بل لأننا حريصون على مشروع وطني ينقذ البلاد، وليس مشروع الوصول إلى السلطة بأي ثمن، فعزل القانون هو عمل غير حكيم وضار، تماماً كالمطالبة بالولاية الثالثة، التي كنا نتمنى على المالكي ان ينأى بنفسه عنها، مصداقاً لتصريحات له في ولايته الأولى ".
واكد عبد الهدي ان " شعبنا لن يقبل منا سوى ما طالبتنا به المرجعية، وما عاهدناه في حملتنا الانتخابية في الانطلاق بمسيرة التغيير المطلوبة، وان المواطن بالأصوات التي حصل عليها، ومع حلفائه في الساحتين الخاصة والوطنية يعمل لانجاز الاستحقاقات الانتخابية، وتشكيل حكومة منسجمة قوية ناجحة بأعلى تمثيلية ممكنة، وهذه تتطلب توحيد ساحتنا الخاصة والوطنية، وليس تفكيكهما، وبناء العلاقات الايجابية والمشتركات الكثيرة، والانتهاء من التعيش على الأزمات والخلافات، بما يحقق الفائدة والربح للجميع، بلا غالب ومغلوب ".
